فضح حكم قضائي صادر عن المحكمة الزجرية بالبيضاء، تورط شركات في استيراد مواد غذائية من الخارج، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وعلى وشك انتهاء صلاحيتها، تقتنيها من الخارج بأثمنة بخسة، قبل إعادة تلفيفها بمستودعاتها بالمغرب، ووضع تواريخ جديدة، وعرضها للبيع في الأسواق بالأسعار المتعارف عليها.

وحسب مصادر "الصباح"، فإنه، رغم خطورة ما تقوم به الشركات المتورطة، وتأكيد الجهة المختصة أن المنتوجات المحجوزة غير صالحة للاستهلاك لوجود تلاعب في تاريخ الصلاحية، إضافة إلى وضع عنونة على المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية كما حددها القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لم تتجاوز العقوبات المفروضة عليها غرامة حددت في 5000 درهم.