تعكف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء على أبحاث وتحقيقات لكشف مختلف أساليب التزوير المستعملة من قبل أفراد من شبكة استغلت تقاعس السلطات للسطو على أراض شاسعة بضواحي البيضاء والغرب، منها 17 هكتارا تقع في النفوذ الترابي لعمالة مديونة، كان جزء منها مخصصا لمصلى لإقامة صلاة العيد.

وحسب يومية "الصباح"  فإن أفراد الشبكة الإجرامية أنجزوا وثائق مشبوهة للتملك، وواجهوا بها فلاحين كانوا يستغلون تلك العقارات في النشاط الزراعي، أبا عن جد، وهي تابعة أصلا للأملاك المخزنية، فأفلحوا في استصدار أحكام بالإفراغ ونفذوها للسيطرة على الوضع، رغم احتجاجات الفلاحين الذين يعلمون أصل الملك ومالكه الحقيقي الدولة.