تعيش الآلاف من الأسر من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة ترابيا لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، على إيقاع الخوف والترقب جراء سعي السلطات لإقامة مشروع استثماري على هذه الأراضي دون تقديم تعويض مناسب للسكان.

وذكرت مصادر محلية ، بأن الأسر المعنية، التي يقدر عددها بـ 300 أسرة، عبرت عن تذمرها من السلطات بولاية جهة الدار البيضاء-سطات عقب تقليص قيمة التعويض الذي كان مخصصا لذوي الحقوق ونواب الجماعة السلالية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التعويض كان محددا في 700 درهم للمتر المربع قبل أن يتم تقليصه إلى 130 درهما في جنح الظلام ، غير أن ذلك تم دون استشارة مع الساكنة، ناهيك وبدون علم أعضاء المجلس الجماعي لأولاد صالح باعتبارهم ممثلوا للساكنة.

وأكدت نفس المصادر لجوء الساكنة المحلية إلى التظاهر ضد السلطات احتجاجا على هذا التهميش الذي طالها وتقليص مبلغ التعويض سيما وان تلك الاراضي وورثت منذ ما يزيد على 100 سنة ابا عن جد .

ووفق المصادر نفسها، فإن لجنة تقييم التعويضات كانت قد حددت، منذ قرابة سنة، مبلغ 700 درهم للمتر المربع عن أرض سلالية تمتد على مساحة 70 هكتارا، لكن الساكنة تفاجأت بتقليص المبلغ إلى 130 درهما، في الوقت الذي تم فيه تفويت جزء من هذه الأرض سنة 2012 مقابل 180 درهما في أراضي عارية، فعوض أن ترتفع الأثمن نظرا أولآ لوجود ساكنة معمرة منذ مئات السنين، ثانيا ان قيمة العقار بذات المنطقة يفوق بكثير حتى مبلغ 700  درهم ، فكيف إذن تعوض الساكنة بثمن بخس لا يتعدى 130درهم ، هذا وتشير أخبار أن جهات نافدة تقف وراء إخراج هذا المشروع في اقرب وقت ممكن.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الأرض المذكورة سيتم تحويلها إلى منطقة تطوير اللوجستيك لجتحويلها إلى منطقة تطوير اللوجستيك لجلب استثمارات للمنطقة، وذلك بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، ووزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتصاد، ووزارة النقل واللوجستيك، وجهة الدار البيضاء-سطات، وجماعة أولاد صالح.