فؤاد اليماني/ عن: الصحراء المغربية

تعززت منظومة محاصرة الشغب بالملاعب التي تنامت بوتيرة لافتة في الآونة الأخيرة، بصدور مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، في الجريدة الرسمية عدد 7279 بتاريخ 4 مارس 2024.

وينص المرسوم على إحداث "لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية" بكل عمالة وإقليم، ويرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.

وتتألف اللجنة من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، إضافة إلى قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويمكن لرئيس اللجنة المحلية، حسب المرسوم، دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية. كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجان متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.

ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.

وتتحدد هذه التدابير، حسب المرسوم، في تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، ووضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تطلع اللجنة المحلية بتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وتعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وبخصوص قانونية الحضور في اجتماعات اللجنة المحلية، فستكون بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائها على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد يونيو المنصرم حرص الحكومة على محاربة جميع الظواهر الشاذة التي تشهدها الملاعب الرياضية، وذلك بتعزيز القدرات لتتبع مختلف المسابقات الرياضية، وتنظيمها وفق مقاربة استباقية.