صادق مجلس عمالة الدارالبيضاء، بالإجماع، على 33 نقطة، ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة أمس الأربعاء، بمقر المجلس، تحت رئاسة أحمد بريجة، رئيس مجلس العمالة بالنيابة.

ومن أبرز الاتفاقيات المصادق عليها، اتفاقية الشراكة لمواكبة المستفيدين من برامج السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط، بين مجلس العمالة، وعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، وشركة إدماج سكن. وهي الاتفاقية التي ستستفيد منها الفئات المعوزة والفقيرة من سكان المدينة القديمة، كما أوضحت ذلك رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي.

وفي هذا الإطار، خصص المجلس غلاف مالي قدره 30 مليون درهم لفائدة الأسرة الفقيرة والمعوزة، من أجل مواكبتهم في إطار الاستفادة من برنامج السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط بتراب عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا بصفة عامة، ومقاطعة سيدي بليوط على الخصوص.

وتأتي هذه الاتفاقية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك المحمد السادس من أجل الاحصاء الدقيق للمباني الآيلة للسقوط وايجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية. كما تأتي بناء على اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز برامج معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بجهة الدارالبيضاء الكبرى الموقعة سنة 2014 بين وزارة الداخلية، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة آنذاك، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والصندوق المركزي للضمان والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، وشركة صونداك، وشركة إدماج سكن.

وأوضح أحمد بريجة، بهذا الخصوص، أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع باقي الأطراف تجسد انخراط مجلس عمالة الدارالبيضاء في مواكبة الأسر الفقيرة والمعوزة، التي استفادت من برامج إعادة الإسكان والدور الآيلة للسقوط ولا تستطيع دفع التسبيق من أجل الاستفادة.

وأضاف، في تصريح أمام وسائل الإعلام، أن مجلس العمالة صادق على تخصيص مبلغ 30 مليون على مدى ثلاث سنوات، فيما ستتكفل السلطات المحلية بتحديد الأسر المعوزة والفقيرة التي ستستفيد من هذا الدعم، مع ما يطرح ذلك من تساؤلات حول شفافية المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين..

وأجمع الحاضرون في هذه الدورة الاستثنائية على العمل على إعادة تأهيل المدينة العتيقة والاهتمام بسكانها، وإنجاح مشروع المحج الملكي.