تم أمس الخميس بالدار البيضاء، توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون تروم تجويد تدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحتضان الأشخاص في وضعية الشارع بجهة الدار البيضاء - سطات.

ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات شراكة وبروتوكول اتفاق، والتي تندرج في إطار تنزيل البرنامج التنموي للجهة 2022 -2027، وبرنامج "جسر التمكين والريادة"، الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنة 2022، بشراكة مع الجماعات الترابية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الارتقاء بالبنيات الاجتماعية بالجهة وتطوير آليتها، من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوسيع خدماتها، واستقطاب الأشخاص في وضعية الشارع ورعايتهم داخل بنيات الاستقبال بصفة تدريجية عبر برنامج متكامل للتكفل، بالإضافة إلى إعداد برامج للتمكين الاقتصادي والريادة للحالات الأخرى التي تتوفر على إمكانيات ذاتية تمكنها من ذلك، داخل الحاضنات الاجتماعية التي ستفتح أبوابها لهذا الغرض.

وهكذا، تروم الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي الجهة محمد امهيدية، وممثلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بديعة جاري، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، ومدير مؤسسة التعاون الوطني خاطر المجاهدي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، تجويد تدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحتضان الأشخاص في وضعية الشارع بالجهة.

كما تسعى الاتفاقية الممتدة ما بين 2024 و2026، والتي رصد لها مبلغ مالي يبلغ 150 مليون درهم، إلى توحيد الجهود وتنسيقها عبر تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتحسين شروط تقديم خدمات في مستوى جيد، لفائدة المستفيدين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، عبر تأهيل هذه المؤسسات لبلوغ الأهداف الاجتماعية والتربوية المنشودة وتوسيع عرض خدماتها.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تفعيل المنظومة الاجتماعية عبر إعداد وإنجاز برنامج الإدماج الاجتماعي والسوسيو – اقتصادي من أجل حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع، ومحاربة ظاهرة التسول بالأطفال، ودعم المرأة والطفل في وضعية صعبة.

ووقع هذه الاتفاقية التي رصد لها 30 مليون درهم (2024 - 2025)، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ونائب رئيس مجلس العمالة محمد بريجة، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، وممثلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومدير عام مؤسسة التعاون الوطني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة حيار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقيات تروم العمل على خلق صندوق جهوي خاص بالنهوض بالوضعية الاجتماعية للساكنة بالجهة خاصة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها دور الطالبة والمؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية هشة والأطفال المحرومين من السند الأسري.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تهدف أيضا إلى النهوض بالبنية التحتية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالجهة، وكذا مساعدة هذه المؤسسات حتى تتوفر على ميزانية تسيير تكون في مستوى الأهداف المسطرة في أفق تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشيدة بالجهود المبذولة من طرف كافة الشركاء والتي تنصب في إطار تفعيل برنامج الحكومة في هذا الإطار.

من جانبه، أوضح معزوز، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقيات تروم بالأساس العمل على تجميع جهود العديد من مبادرات الإدماج الاجتماعي التي تستهدف فئة جد هشة بالجهة.-

وأضاف أن هذه الاتفاقيات المهمة تجمع العديد من الفاعلين على رأسهم الوزارة الوصية والجهة وولاية الجهة ومجلسي الجماعة والعمالة والفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، الذين ساهموا بإمكاناتهم المالية وكذا بمعارفهم وتجاربهم من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الهشة.

وأشار إلى أن الميزانية المرصودة لهذه الاتفاقيا، مشيدا بجهود كافة المتدخلين الرامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وتم التوقيع على اتفاقية ثالثة جمعت كافة الموقعين السابقين مع مؤسسة السقاط، وهي مؤسسة مواطنة لدعم التكفل بالأشخاص بدون مأوى.

كما تم أيضا توقيع بروتوكول اتفاق أبرم بين كافة الموقعين السابقين ومؤسسة راضي هولدينغ، وهي مؤسسة مواطنة لدعم التكفل بالأشخاص بدون مأوى.