أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء سطات، أخطر نصاب باسم مشروع التسويق الهرمي،  بعد أن شكل موضوع عدة شكايات لدى المصالح الأمنية في مجموعة من المدن، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ  يختفي  عن الأنظار بمجرد تنفيذه لعدة عمليات نصب، كان ضحيتها العشرات من الأشخاص من مدن مراكش وأكادير وطنجة والرباط والبيضاء.

وأوضحت الصباح التي اوردت التفاصيل، أن إيقاف المشتبه فيه الذي يعد من أكبر أباطرة التسويق الهرمي بالمملكة، تم نتيجة تحريات دقيقة، توجت بنصب كمين محكم أشرف عليه رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة، وهو ما سهل محاصرة المبحوث عنه وتفادي فراره.

وأوردت، أن الموقوف قرر تحقيق الاغتناء السريع بواسطة النصب والاحتيال، إذ لجأ إلى استدراج الضحايا بإيهامهم أنه يملك شركة تجارية لتسويق السلع الإلكترونية، ووعدهم بجني أرباح خيالية، مقابل الانخراط بجزء من أموالهم في شركته الوهمية المتخصصة في التسويق الهرمي للمنتوجات والبضائع، على أساس الحصول على أرباح مهمة، كل حسب مساهمته المالية، التي تم تحديدها ابتداء من 5000 درهم فما فوق، حسب إمكانية الشخص.

ونجحت خطة النصاب بعدما سارع ضحاياه من مختلف المدن إلى ضخ أموال مهمة، سواء عن طريق تسليمها له نقدا، أو بواسطة حساب بنكي باسم الشركة الوهمية، بل الأكثر من ذلك بادر الأشخاص إلى استقطاب معارفهم وعائلاتهم للانخراط طمعا في تحقيق أكبر ربح، بعد إيهامهم بأن ازدياد أعداد المنخرطين يجعل مستقطبه يحصل على أرباح إضافية يتم جنيها من مساهمات اشتراك هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بالتسجيل بعده.

وتم افتضاح القضية، بعد أن قرر الضحايا التقدم بشكايت ضد المشتبه فيه أمام النيابة العامة والمصالح الأمنية، من شرطة ودرك ملكي بمختلف المدن، متهمين مدير شركة بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة بواسطة التسويق الهرمي، قبل الاختفاء عن الأنظار.

واستنفرت مضامين الشكايات مختلف المصالح الأمنية، قبل أن تدخل على الخط عناصر المركز القضائي بسرية بوسكورة، إثر التوصل بشكاية في الموضوع، إذ بادرت إلى تتبع خطوات المشتبه فيه بالقيام بتحريات ميدانية دقيقة ومباشرة أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، ما مكن من التوصل بمعلومات مهمة، مضمونها أن المبحوث عنه يتنقل بين البيضاء وبوسكورة، ويتوافد على المنطقة في بعض الأوقات، في إطار مناوراته للتمويه وضمان عدم الاعتقال.

وتوجت مجهودات عناصر المركز القضائي تحت إشراف رئيسها، بالتوصل إلى هوية المشتبه فيه، ما حدا إلى إخضاعه للمراقبة وترصد خطواته، قبل أن يتم تحديد مكان اختبائه.

وبعد محاصرة منزل المشتبه فيه وتطويق كافة المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها، سارعت مصالح الدرك الملكي للقيام بعملية مداهمة لمنزله تحت إشراف النيابة العامة، ما مكن من شل حركته، رغم الخطورة التي كان يشكلها إثر محاولاته الفرار، قبل أن يتم اقتياده للتحقيق معه.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد امتدادات أنشطته الإجرامية لحصر عدد ضحاياه وكافة المتواطئين معه.