نفذت عصابة ملثمين، تتكون من خمسة أشخاص، عملية سطو وصفت بالهوليودية، استهدفت محلا لبيع المجوهرات بمنطقة المعاريف بالبيضاء، طالت حليا ومبالغ مالية وشيكات، قدرت قيمتها بـ500 مليون، صباح الثلاثاء الماضي، ما تسبب في استنفار أمني كبير لدى جميع مصالح الأمن بالبيضاء.

وحسب مصادر "الصباح"، فإن المتهمين حلوا بقيسارية "بنعمر" الشهيرة بالمعاريف، على متن سيارة، في حدود السادسة صباحا، ولتفادي انتباه الحراس الليليين، نفذوا عملية السطو في ظرف وجيز، بداية بكسر الباب الحديدي للمحل التجاري المطل على الشارع بطريقة احترافية، والسطو على خزنة حديدية بالمحل، بها مبالغ مالية مهمة وشيكات، كما استولوا على جميع الحلي والمجوهرات النفيسة المعروضة بالمحل، قبل أن يغادروا صوب وجهة مجهولة.

وعمت الصدمة جميع مالكي محلات الذهب بعد فتح "القيسارية" الشهيرة أبوابها، واكتشافهم السرقة، قبل أن يشعروا مصالح الأمن بالواقعة، فحلت عناصرها على الفور، مصحوبة بأفراد الشرطة العلمية والتقنية التي باشرت عملية مسح مسرح الجريمة للبحث عن دليل يقود إلى تحديد هوية المتهمين، كما عملت على رفع البصمات لإخضاعها للخبرة، كما شرع المحققون في مراجعة كاميرات المراقبة بالشارع والمحلات المجاورة، التي كشفت أن عملية السرقة نفذت من قبل خمسة أشخاص ملثمين.

وأفادت مصادر "الصباح" أن عملية السطو تمت وفق خطة محكمة، إذ وزع المتهمون الأدوار في ما بينهم، إذ في الوقت الذي ظل أحدهم داخل السيارة، ولج شركاؤه الأربعة المحل، فتولى اثنان سرقة الخزنة الحديدية ووضعها في السيارة، بينما تولى الآخران جمع جميع الحلي والمجوهرات من المحل المستهدف، قبل أن يغادروا صوب وجهة مجهولة.

وراهن المحققون على كاميرات المراقبة لتعقب المسار الذي سلكه المتهمون بسيارتهم، إذ تمت الاستعانة بعدد كبير من تسجيلات كاميرات المراقبة بالشوارع والأحياء المجاورة لمنطقة المعاريف، كما تمت الاستعانة بمخبرين للتعرف على هويات المتهمين، من خلال صورهم في مقاطع الفيديو، رغم استعانتهم بأقنعة لإخفاء ملامحهم.

وتحدثت المصادر عن غموض كبير يلف ظروف سرقة المحل التجاري، سيما أن قيمة المسروقات تجاوزت 500 مليون، بداية بغياب أجهزة إلكترونية للمراقبة والحماية داخل المحل، سيما كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ضد السرقات، بحكم أن أثمنتها الحالية صارت في متناول الجميع، ما يرجح أن المتهمين سبق أن قاموا بزيارة المحل، ونجحوا في جمع معلومات حوله، من بينها غياب هذه الأجهزة، فخططوا لسرقته.

كما تميل التحقيقات إلى فرضية خلاف المتهمين مع مالك المحل بسبب معاملات تجارية سابقة، فقرروا الانتقام منه بالسطو على محله بهذه الطريقة، في انتظار خلاصة التحقيق النهائي الذي تشرف عليه الشرطة القضائية، الوحيد الذي سيفك لغز السرقة، سيما بعد إيقاف جميع أفراد العصابة.