عن موقع/PJD

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الأغلبية المسيرة للمجلس، وعلى رأسه العمدة، يواصل خرقه القانون، واستمراره في سياسة الاختلالات، سواء في جدول أعمال الدورات، أو في القرارات المتخذة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، خلال ندوة صحفية عُقدت أمس  الخميس 16 ماي 2024، أن عقد المجلس للجلسة الأولى بتاريخ 08 ماي والثانية بتاريخ 15 ماي كان على حساب الجودة والحكامة.

وذكر المتحدث ذاته، أن القانون التنظيمي يتيح للمكتب إمكانية عقد جلسات المجلس في أكثر من جلسة، ويمكن أن توزع على مدى 15 يوما، في حين نرى أن المكتب جاء بـ 106 نقطة، وحصر الدراسة والتصويت عليها في جلستين فقط، وهو ما ضيق واسعا.

وأشار حيكر، إلى أن هذا التضييق أدى إلى أن اللجان حين الاجتماع حصل فيها نوع من الضغط، حيث تمت برمجة اجتماعات أكثر من لجنة في نفس الوقت، مما أثر على جودة أشغالها، فضلا عن إشكالية غياب أعضاء المكتب عن حضور الأشغال، مما أثر بدوره على مخرجاتها وضيع الوقت في نقاش نقاط سيتم رفضها أو عدم التوافق عليها خلال الدورة.

من جانبها، قالت سميرة رزان، عضو الجماعة عن حزب العدالة والتنمية، إننا ونحن على مشارف منتصف الولاية، نرى أن الرئاسة والمكتب المسير مازالوا على نهجهم القديم المتسم بالتخبط في تناول نقط جدول أعمال، وفي التعاطي غير المعقلن مع أحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وفي غياب الحكامة في التدبير.

وشددت رزان في الندوة نفسها، أن الدورة عُقدت خارج الآجال المحددة لها قانونا وهو الأسبوع الأول من شهر ماي، مؤكدة أن العمدة والمكتب لا يتعماملان بجدية واحترام للمقتضيات القانونية.

ومن ذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، الشق المتعلق بالمالية والميزانية، حيث تمت الإحالة في نقطة فائض ميزانية المقاطعات التي لم تُستعمل على المادة 62، علما أن الأخيرة لا تتحدث عن برمجة الفائض.

وأضافت، فضلا عن هوس المكتب في توفير الموارد المالية لمجابهة المصاريف التي يمكن أن توجه للمشاريع التي ستشهدها الجماعة، الأمر الذي جعلهم يتعاطون بشكل أعمى مع المقتضيات القانونية، ومنها ما تعلق بنزع الملكية التي وقع فيها اعتداء مادي، مما سيكلف الجماعة الملايير في الفترة المقبلة.

واسترسلت رزان، كما وقعت الجماعة في الازدواج الضريبي، عبر فرض مبلغ يصل إلى 5000 درهم لمن يريد تهيئة محله لأغراض مهنية وتجارية، وهو أمر غير منصوص عليه في القانون، إضافة إلى تضريب ‘عادة الإصلاح أو الحصول على رخصة الإصلاح المحددة ما بين 500 و1000 درهم، غير أن الجماعة ضخمتها إلى 50 ألف درهم.

ودعت المنتخبة الجماعة الأغلبية المسيرة إلى التفكير في طرق أخرى لرفع المداخيل، وعلى رأسها تثمين الممتلكات الجماعية، مشددة أن الدار البيضاء تتوفر على ممتلكات هائلة قابلة للاستغلال، كما دعت إلى البحث عن المتهربين ضريبيا، ومن يقوم بالغش الضريبي، لأجل تحصيل ما بذمتهم، وهي مبالغ كبيرة جدا، تقول رزان.

بدوره، أكد مصطفى الحيا، عضو المجلس الجماعة بالبيضاء عن حزب “المصباح”، أن جدول الأعمال فيه عدد من الاختلالات، ومنها إلغاء عدد من المقررات الصادرة عن الأغلبية الحالية، خلال دورات 2022 و2023 و2024، مما يدل على أن تلك المقررات لم تُتخذ بحكامة.

وأضاف الحيا في الندوة نفسها، فضلا عن تأجيل عدد من النقط، معتبرا أن في هذا هدر للزمن وضعف للحكامة أيضا، مشددا أن المكتب ما كان يصح أن يرسل أي نقطة للنقاش في اللجنة إلا إذا حازت مستوى كبيرا من التوافق يضمن وصولها إلى آخر مراحل النقاش والتصويت، غير أن هذا غير موجود مع كامل الأسف، يقول المتحدث ذاته.

وذكر عضو الفريق أن لجوء الجماعة إلى بيع مجموعة من القطع الأرضية التابعة للجماعة، والتي لن يتجاوز مجموع المداخيل المحصل فيها مليوني درهم، دليل على سوء التدبير، مشددا أن هذه البقع الصغيرة يجب أن تبقى في ملكية الجماعة بغية تحويلها إلى مشاريع لصالح المدينة، كمراحيض عمومية أو فضاءات خضراء أو غيرها.

وأكد أن الأغلبية الحالية للجماعة، تريد بيع كل شيء، وتُبدي لهفة كبيرة على هذا، حتى وإن لم يتركوا أي شيء في ملك الجماعة، معتبرا أن هذا علامة إفلاس كبيرة، فضلا عن ما في هذا وفي غيره من علامات لتضارب المصالح، كما يبين أن مالية الجماعة مستباحة، وأنه لا يتم التركيز على المداخيل الكبيرة الممكن الحصول عليها من الحيتان الكبيرة.

وقال الحيا إن تنظيم كأس العالم ليس مبررا لما تقوم به الجماعة، مشيرا إلى أن الدولة ستساهم بقوة في هذا المشروع وليس الجماعة لوحدها، لأنه ليس بالحدث السهل.

هذا وأشار الحيا إلى أن الفريق صوت بالرفض على النقطة المتعلقة بالزيادة في الترامواي، معتبرا أن المدخول المتأتي من هذه الزيادة، والذي يبلغ 10 ملايين درهم، ليس بشيء في ميزانية الجماعة، غير أن تأثيره سلبي على الساكنة، وسيقلب المدينة رأسا على عقب في جدل وتوتر نحن في غنى عنه.