نتهت الإنتخابات بالمحمدية بفوز أربعة أحزاب من أصل عشرة ، وكما هو معلوم فقد جاء في المقدمة حزب العدالة والتنمية بفوزه ب 22 مقعدا، متبوعا بحزب الإتحاد الإشتراكي ب 10 مقاعد ،يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 8 مقاعد وفي الأخير حزب التجمع الوطني للأحرار ب 7 مقاعد، وفي غياب النسبة المطلقة لأي حزب من الأحزاب الفائزة، فإن كل حزب سيحاول البحث عن تحالف من أجل تشكيل مكتب المجلس ومحاولة الفوز برئاسته لكن من سيتحالف مع من؟

قبل ذلك لا بد من العودة قليلا إلى استحقاقات سنة 2003 التي عرفت استحواذ كل من حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب العدالة والتنمية على حصة الأسد بمجلس المحمدية، وكان يكفي خلق تحالف بين الحزبين لتشكيل مكتب المجلس بشكل مريح، لكن الاتحاديين آنذاك كانت لهم موافق صارمة من حزب العدالة والتنمية، واعتبروا آنذاك أن التحالف معه يعتبر غير أخلاقي سياسيا نظر لتباين مواقف الحزبين، لتؤول رئاسة المجلس لمحمد العطواني بشكل فاجئ الجميع رغم فوز حزبه بمقعد ، وذلك بعد أن تحالف مع حزب العدالة والتنمية ولفيف من الأحزاب ، ليتحول حزب الإتحاد الإشتراكي رغم حصوله على العديد من المقاعد إلى المعارضة، ويصبح خصما شرشا لمحمد العطواني وتصبح العداوة ثابتة بينهما مند تسييره للمجلس إلى حين انتهائه من ولايته، بعد انتهاء هذه الولاية جاءت الفرصة سانحة لحزب الإتحاد الإشتراكي خلال سنة 2009 للإنتقام من محمد العطواني عبر تحالفه مع حزب الجرار رغم حصول حزب الحمامة على حوالي 16 مقعدا، لكن حبل الود داخل المجلس لم يدم طويلا بين حزب الوردة وحزب الجرار الذي كان يترأسه محمد مفضل ، حيت فضل الإتحاديون فك الإرتباط نهائيا مع حزب الجرار ومقاطعة أغلب جلساته.
ومن خلال ما ذكر يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار ربطتهم علاقة سياسية لم يعكر صفوها أي طارئ خلال انتخابات 2003 ، بالإضافة أن بعض الوجوه التي انتخبت مؤخرا سبق لها مشاركة حزب الحمامة في السابق، لذلك تبقى الحظوظ كبيرة في تشكيل تحالف بين حزب الحمامة وحزب المصباح لتسيير مجلس المحمدية، طبعا مع احتمال بروز مفاجآت قد تقلب كل المعادلات رأسا على عقب، خصوصا أن بعض السياسيين لا يجدون غضاضة في ترديد مقولة ” السياسة لا أخلاق فيها “.