انتقدت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، فرض رسوم إضافية على شهادات مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات لأغراض تجارية وصناعية ومهنية، مقابل تسليم هذه الجهات لمطبوع يتم منحه للراغبين في الإصلاح والبناء بالدار البيضاء، وفق مبلغ مالي ينطلق من 5000 درهم.

واعتبرت المعارضة بأن تضريب الأنشطة ليست من اختصاص الجماعات الترابية بل من اختصاص المديرية الجهوية للضرائب والخزينة، مشيرة إلى أن العمدة اعتمدت مفهوم "الغدر الجبائي" في التعامل مع احتياجات المرتفقين استعداد للاستحقاقات المقبل على تنظيمها المغرب.

وينضاف الرسم المهني الذي تفرضه جماعة الدار البيضاء إلى الضرائب المكلفة التي استحدثتها الجماعة من أجل الحصول على هذه الشهادات، انضاف إليها مؤخرا رسم إعادة تهيئة محل تجاري لإعداده في شكل قاعة للأفراح.