لم تكد تمر أيام قليلة على عزل رئيسة قسم  التعمير بجماعة الدار البيضاء بسبب شكايات وجهها مستثمرون لمحمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات  تتعلق بالابتزاز ، حتى ظهرت بوادر انقسام قوية داخل مجلس المدينة الذي ترأسه العمدة التجمعية نبيلة الرميلي .

وحسب مصادرنا ، فإن محمد شفيق ابن كيران ، نائب العمدة ورئيس مجلس مقاطعة عين الشق يتجه لرفض تفويض  قطاع التعمير  بجماعة الدار البيضاء الذي اقترحته عليه العمدة الرميلي .

وعزت نفس المصادر بأن هذا الرفض يأتي نتيجة لعدم الاستجابة لمجموعة من الشروط والضوابط التي وضعها النائب العاشر بداية الأمر لقبول الإشراف على هذا القطاع الشائك الذي تشوبه عدة شوائب ، وفي مقدمة ما اشترطه إبن كيران ضرورة إجراء تغيير جذري على مستوى الإدارة مع وقف كافة التدخلات الخارجية التي تربك سيره العادي .

ويبدو أن رفض ابن كيران التفويض الملغوم الذي اقترحته عليه العمدة  زميلته في حزب الحمامة  مثل الشجرة التي تخفي الغابة ، خصوصا مع وجود تدخلات في هذا القطاع من طرف توفيق كميل رئيس مقاطعة اسباتة وزوج العمدة الذي يشغل أيضا منصب رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين .

وكان  الوالي محمد مهيدية ، قد وجه مراسلة شديدة اللهجة إلى العمدة الرميلي يعلن فيها عن رفضه لقرار تعيين مهندسة رئيسة قسم بإدارة الجماعة .

وجاء رفض الوالي مهيدية التأشير على قرار تعيين الموظفة على رأس قسم التعمير بـسبب كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، الراغبين في الحصول على رخص البناء،  تتعلق بالابتزاز والمماطلة في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب.

‏‎وأظهرت مذكرة البحث التي قامت بها مصالح الإدارة الترابية بولاية جهة كازا سطات  حول الموظفة موضوع قرار التعيين، أنها تشكل موضوع مذكرتي معلومات بالمنطقة الإقليمية لمديونة، بسبب الشكايات الواردة ضدها.

‏‎وكانت المهندسة محط شكايات من زملائها المهندسين، أيضا، الذين تظلموا من تصرفاتها،كما سبق لعامل إقليم مديونة أن رفض استمرار المعنية بالأمر في الاشتغال بالجماعات التابعة لنفوذه الترابي، بعدما تكاثرت الشكايات ضدها.

بعدها  انتقلت الموظفة إلى جماعة الدار البيضاء قبل أن تقدم العمدة الرميلي على اتخاذ قرار بتعيينها في منصب هام على رأس قسم التعمير، غير أن الوالي الجديد رفض التأشير على القرار.