تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، لتشغيل مركز رئيسي للمراقبة الحضرية بواسطة (الفيديو) في الدار البيضاء.

المشروع عبارة عن نظام أمني من الجيل الذكي، يسعى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وخفض معدل الجريمة، وتنظيم حركة المرور، وحماية البنايات والمرافق العمومية.

المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، شيد داخل مقر ولاية أمن الدار البيضاء، على مساحة 500 متر مربع، مكون من عدة طوابق، يغطي مساحة إجمالية قدرها 1050 مترا مربعا، سيتم تزويده بتجهيزات وآليات من الجيل الجديد.

المشروع تم تمويله بكيفية مشتركة من طرف وزارة الداخلية وجماعة الدار البيضاء، بلغت كلفة بنائه 2 مليار سنتيم، في حين تم تخصيص 4،6 ملايير سنتيم لتزويد المدينة بالكاميرات، بالإضافة إلى 5 ملايير سنتيم، ستوجه لاقتناء معدات التنقل والتواصل، وتحسين قدرات عناصر الأمن، والتفاعل مع المعطيات الواردة على المركز من كاميرات المراقبة.

سيلعب مركز المراقبة دور نواة مركزية، لتجميع وتحليل كافة المعطيات والتسجيلات الواردة عليه من الكاميرات، وسيشمل هذا النظام الأمني، تثبيت 760 كاميرا مراقبة متعددة الاستعمالات في مختلف مناطق الدار البيضاء، و200 وحدة للتحكم الذكي في الإشارات المرورية بالتقاطعات الرئيسية، ومد 220 كلم من الألياف البصرية، وتهيئة مركزين رئيسيين يرتبطان بالمقر الرئيسي، الأول في ولاية أمن الدار البيضاء والثاني في مقر ولاية الجهة، بالإضافة إلى 22 مركزا متنقلا، موزعة حسب المناطق الأمنية بالمدينة.

علاوة على ذلك، سيتم ربط المركز الرئيسي بكاميرات أخرى موجودة سلفا (620 كاميرا) في الترامواي ومطار محمد الخامس الدولي، وميناءي الدار البيضاء والمحمدية، والمركب الرياضي محمد الخامس والأسواق التجارية الكبرى، وخزانات الوقود بشارع الموحدين، ثم مسجد الحسن الثاني والمؤسسات البنكية.

مصدر مطلع، كشف ل”الأحداث المغربية” أن المقر المركزي للمراقبة، سيضم غرفة عمليات رئيسية، وقاعة لإدارة الأزمات، ثم قاعة لاستقبال اتصالات الطوارئ والنجدة، وقسما خاصا بإدارة الأنظمة المعلوماتية، ومنشأة الصيانة، ومكتبا للأرشيف والتوثيق، موضحا أن مجموعة من ضباط الأمن، خضعوا لتدريب خاص على المراقبة بالفيديو، سيباشرون مهامهم في هذا المركز.

المصدر نفسه، أوضح أن هذا المشروع الريادي سيساهم، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، في رصد كل التحركات المشبوهة، وتنظيم حركة السير، والرصد الأوتوماتيكي للحوادث، السياقة في الاتجاه المعاكس، الأغراض المتخلى عنها، ركن السيارات غير المسموح به، والتعبئة الفورية للقوات العمومية، وتحديد الأغراض والأشخاص والعربات المشبوهة، كما سيمكن من التعرف على السيارات المسروقة، والتتبع الأوتوماتيكي للأجسام المتحركة، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات لتحديد الهويات.