علنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن إطلاق طلب مشاريع يهم محور تحسين الدخل لفائدة الهيئات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة للنفوذ الترابي للعمالة.

وتم هذا الإعلان خلال يوم تواصلي، نظمته اللجنة الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار "التحسيس من أجل التمويل والمواكبة" بمنصة الشباب أم الربيع، والذي عرف حضور عدد من التعاونيات الراغبة في الاستفادة من دعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي مداخلة بالمناسبة، أبرزت رئيسة مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بعمالة مقاطعة الحي الحسني، حنان أفريخ، أن طلب المشاريع هذا يهم الهيئات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي)، التي يزيد عدد المتعاونين الشباب والنساء فيها عن 30 في المائة، وذات الوقع الكبير في تشغيل الشباب وتسهيل إدماجهم اقتصاديا.

وأضافت السيدة أفريخ أن هذه المشاريع يجب أن تعمل على تثمين وتحسين سلاسل القيم الواعدة بالعمالة، ويتعلق الأمر بكل من قطاعات الصناعة التقليدية، و الصناعة والخدمات، والخدمات الاجتماعية، والصناعات الإبداعية والثقافية، والقطاع الرقمي ، وقطاع الرياضة، بالإضافة إلى الخدمات البيئية.

وأشارت إلى أن المشاريع المنتقاة خلال المرحلة النهائية ستستفيد من دعم تقني في مجال تطوير قدرات الإنتاج (الحصول على العلامات التجارية وعلامة الجودة والتصديق، وغيرها)، بالإضافة إلى دعم مالي يصل إلى 300 ألف درهم، في حدود 60 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع.

من جانبها، أكدت أمينة اللقمان، إطار بمندوبية مكتب تنمية التعاون بجهة الدار البيضاء-سطات، أن القطاع التعاوني، الذي يعتبر المكون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يشهد تطورا حقيقيا بالمغرب من خلال، على الخصوص، تبسيط مسطرة إحداث التعاونيات، وتعزيز الحكامة لتوفير استقلال أكبر للتعاونيات.

من جهة أخرى، قدمت اللقمان مجموعة من المعطيات الخاصة بالتعاونيات على مستوى الجهة ، حيث أبرزت من خلالها أن قطاع الفلاحة يتصدر قائمة توزيع التعاونيات حسب القطاع في الجهة، بما مجموعة 2562 تعاونية، متبوعا بقطاع الصناعة التقليدية (955 تعاونية)، وقطاع السكن (351 تعاونية).

من جهته، قدم محمد الخويعلي، رئيس مصلحة الدراسات وتتبع إنجاز المشاريع بالمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء- سطات، عرضا حول السجل الوطني للصناعة التقليدية، مبرزا أن تعاونيات الصناعة التقليدية ومقاولات الصناعة التقليدية تعدان من الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا السجل الوطني.

وأوضح أن التسجيل بالسجل الوطني يمكن الصناع من الولوج لأنظمة التغطية الاجتماعية وخصوصا التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والتقاعد، كما يمكنهم من الولوج إلى برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة للقطاع.

وتميز هذا اليوم التواصلي، الذي عرف حضور، على الخصوص، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة الحي الحسني، يوسف بلعباس، وعبد اللطيف كومات، رئيس الجمعية المسيرة لمنصة أم الربيع ، بتخصيص حصة لتساؤلات حاملي المشاريع والتعاونيات الحاضرة، الذين أعربوا عن سعادتهم بإطلاق إعلان طلب مشاريع الخاص بالتعاونيات، والذي سيمكنهم من الاستفادة من الدعم التقني والمالي لإطلاق مشاريعهم.