عبد الإله شبل/عن:هسبريس 

شنّت المصالح الأمنية التابعة لولاية الدار البيضاء، خلال هذه الأيام، حملة مراقبة واسعة لأصحاب الدراجات النارية.

ومكنت هذه الحملة، التي طالت مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها على غرار مديونة وتيط مليل والمحمدية، من تسجيل غرامات في حق مستعملي الدراجات النارية، وحجز العشرات منها التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية، ناهيك على ضبط دراجات مسروقة.

وعملت عناصر الأمن، كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، على نشر سدود قضائية بعدد من الشوارع لمراقبة الدراجات النارية.

ولم يسلم من المراقبة أصحاب الدراجات النارية الذين يشتغلون بشركات توصيل السلع، حيث جرى توقيف عدد منهم لمعاينة مدى توفرهم على الوثائق الخاصة بالدراجات التي يستعملونها.

وتهدف هذه الحملة إلى ضبط الدراجات النارية التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق الخاصة بها، إلى جانب الوصول إلى دراجات مسروقة.

ومن شأن هذه الخطوة الحد من ظاهرة السرقة والنشل بواسطة الدراجات النارية، إذ يلجأ كثير من المنحرفين إلى استعمال دراجات مسروقة سلفا في عمليات السرقة.

ويشتكي الكثير من المواطنين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي يتم بثها، من انتشار ظاهرة السرقة والنشل بواسطة الدراجات النارية، مطالبين السلطات الأمنية بشن حملات على أصحابها.