كشف مصدر مطلع أن الشرطة الإدارية التابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء والسلطات المحلية ستشرع خلال الأسبوع الجاري في مراقبة الحمامات التقليدية ومحلات "غسل السيارات حول مدى امتثال أصحابها لقرار الإغلاق لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع، وذلك في ظل تناسل أنباء عن عدم امتثال البعض للقرار المذكور، خاصة في صفوف أصحاب محلات غسل السيارات الذين يستمرون في الاشتغال بكيفية عادية. 

وأوضح المصدر ذاته، أن عملية المراقبة ستكون مشددة ضد محلات غسل السيارات التي ترفض الخضوع لقرار والي جهة الدار البيضاء سطات المتمثل في إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات بما فيها تلك المتواجدة بمحطات بيع الوقود.