قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء. بعزل هشام غفير رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، ونائبه الرابع أسامة صامبو،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقررت المحكمة ذاتها تأخير البث في ملف النائب الخامس إلى غاية 28 غشت الجاري.

ويأتي الحكم بناءً على قرار عامل إقليم النواصر الذي أوقف الرئيس مؤقتًا، في انتظار قرار المحكمة الادارية. وذلك استنادًا إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات واختلالات في التسيير الإداري والمالي لجماعة دار بوعزة. وأيضا “خروقات متكررة خاصة في مجال التتعمير، بما في ذلك منح رخص بناء على أراضي فلاحية عارية، وتسليم تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية على أراضي غير مخصصة لذلك، وتقسيم عقارات دون استطلاع رأي الإدارة، ومنح رخص إصلاح دون التقيد بالمعايير المعمول به.

وكانت وزارة الداخلية أوقفت قبل أسابيع عددا من أعضاء مجلسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز. التابعتين لعمالة إقليم النواصر. وذلك تمهيدًا لعزلهم نهائيا من مناصبهم.

وكان قد تم في  شتنبر 2121 انتخاب هشام غفير  عن حزب الاصالة والمعاصرة،  رئيسا للمجلس الجماعي دار بوعزة بأغلبية ساحقة،  خلفا للرئيس المعزول من نفس الحزب عبد الكريم شكري  بعد أن  نال عفير ثقة 30 عضوا، مقابل 8 لمنافسه علي الزيوي عن حزب الاستقلال.

 وفي نفس الوقت تم انتخاب مصطفى مهتدي نائبا أولا للرئيس، وعبدالله بن هنية نائبا ثانيا، ومحمد اللومو نائبا ثالثا، وأوسامة صمو نائبا رابعا، وعتيق عبدالرحيم نائبا خامسا، وحنان كمير نائبة سادسة، وخديجة قزداوي نائبة سابعة، وكذلك انتخاب عبد الله حمدي كاتبا للمجلس، وحليمة الطاوسي نائبة له.