عبد الإله شبل/ عن: هسبريس

بدأ النقاش يسود وسط المنتخبين والفعاليات المدنية بالعاصمة الاقتصادية حول التقسيم الترابي، والمطالبة بإعادة النظر في بعض المقاطعات ذات المساحة والكثافة السكانية الكبيرة.

وارتفعت أصوات منتخبين بالدار البيضاء داعية وزارة الداخلية، في أفق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 والتقسيم الترابي، إلى إعادة تقسيم بعض المقاطعات من أجل الدفع بعجلة التنمية فيها.

ويواجه مسار التنمية في العديد من المقاطعات إشكالات عميقة في ظل عجز الرؤساء عن تحقيق الوعود التي تنتظرها الساكنة بالنظر إلى كبر مساحة هذه الجماعات، وتزايد النمو الديمغرافي بها، وتفاوت الفوارق المجالية بها.

ويرى منتخبون في الدار البيضاء أن منح مقاطعات تتجاوز مساحتها مدنا بأكملها ميزانية تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات سنتيم لا يساعد في تحقيق التنمية المنشودة.

وأكد نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، شفيق بنكيران، أن نظام المقاطعات أبان عن محدوديته منذ بدء العمل به. وأوضح أن مساحة الدار البيضاء تفرض إنشاء أربع جماعات مستقلة وأربع عمالات بدلا من ثماني عمالات حاليا.

وأضاف رئيس مقاطعة عين الشق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الجماعات ستكون لها على ضوء استقلاليتها ميزانية مستقلة، الأمر الذي سيخول لها الاشتغال على المشاريع التي تطرحها بكل أريحية.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك رغبة بالإبقاء على النظام الحالي، فإن بعض المقاطعات يستلزم تقسيمها بالنظر إلى مساحتها، مقترحا في هذا الصدد تقسيم مقاطعة عين الشق التي يرأسها عبر إحداث مقاطعة خاصة بسيدي معروف.

ولفت المسؤول الجماعي إلى أن مقاطعة عين الشق تصل مساحتها إلى 40 كيلومترا مربعا، الشيء الذي يتطلب استيعاب الإكراهات التي تعيق تنفيذ مشاريع تنموية.

في السياق نفسه، أكد يوسف سميهرو، عضو مقاطعة سيدي مومن، أن التقسيم الترابي أصبح ضرورة ملحة، متسائلا "كيف يعقل أن مقاطعة سيدي مومن أكبر من مدينة مكناس، وتبقى بهذا النظام دون تقسيم؟".

وأوضح سميهرو، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المقاطعات "تحتاج اليوم إعادة النظر، وتقسيمها من أجل وضع حد لهذا التسيير اللاعقلاني"، مشيرا إلى أن "الفاعل المنتخب يجد نفسه مطوقا بمساحة وكثافة سكانية كبيرة وفوارق اجتماعية وهشاشة واضحة، مما يستدعي إعادة النظر في ذلك".

وأردف أن مقاطعة سيدي مومن "غارقة في الفوضى ودور الصفيح والعشوائية، لكن الميزانية لا تتجاوز ثلاثة مليارات سنتيم، مما يجعل تنميتها أمرا صعبا، ويتطلب تقسيمها إلى مقاطعتين أو أكثر".