أصبحت اختلالات مدينة الدار البيضاء تحت مجهر وزارة الداخلية، بحيث تجري لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية عملية تدقيق واسعة في عدد من جماعات “مقاطعات” الدار البيضاء، تهم ملفات التعمير ورخص الأنشطة التجارية والاقتصادية، وسندات الطلب وصفقات مع المقاولات، وكذلك أشغال صيانة وإصلاح مرافق عمومية، حسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر مصادر مطلعة أن اللجنة تطلب مجموعة من الوثائق والمستندات من رؤساء المصالح، من أجل الفحص والتثبت من تطابقها مع مضمون تقارير وأبحاث متوصل بها من قبل السلطات المحلية، خصوصا ما يتعلق بإصلاح مرافق وبنيات تحتية داخل تراب المدينة.