فاجأت عناصر الدرك الملكي الهراويين بالبيضاء، منقبة تحترف التسول أمام إشارة للمرور وسط المدينة، بعد أن كشفت الأبحاث وشكايات ضحايا أنها تتزعم عصابة للهجرة السرية من الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى تورطها في النصب والاحتيال في حق عدة ضحايا، طالت مبالغ مالية مهمة.

وأحيلت الموقوفة في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وبعد استنطاقها تقرر إيداعها السجن بتهم ثقيلة، وهي تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر والنصب والاحتيال، في حين ما زال البحث متواصلا لإيقاف باقي أفراد العصابة، بتنسيق مع باقي المركز الترابية للدرك الملكي بالمناطق الجنوبية.

وحسب الصباح التي اوردت التفاصيل، فإن تحقيقات الدرك الملكي تنصب أيضا حول ما جاء في تصريحات بعض الضحايا، بأن المتهمة وبتواطؤ مع باقي أفراد العصابة تعمدوا التخلص منهم في البحر، وأنهم اضطروا للعودة إلى الشاطئ سباحة، دون التأكيد إن لقي "حراكة" مصرعهم غرقا.

وكانت المتهمة موضوع مذكرة بحث وطنية، بعد تقاطر شكايات عدة ضحايا على المركز الترابي للدرك الملكي الهراويين، يفيدون فيها أنها تسلمت منهم مبالغ مالية مهمة، تتجاوز خمسة ملايين لكل واحد منهم، مقابل تهجيرهم سرا إلى الجزر الإسبانية.

ورغم تجنيد عناصر الدرك مخبرين وشن حملات لاعتقالها، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، قبل أن يتوصل مسؤولو الدرك بمعلومة مفادها أن المتهمة تحترف التسول وسط المدينة مرتدية النقاب.

وبناء على هذه المعلومة، استنفر مسؤولو الدرك عناصرهم وانتقلوا إلى إشارة مرور وسط المدنية، حيث كانت زعيمة العصابة تستجدي سائقي السيارات، لتتم محاصرتها وشل حركتها.

وكشفت الأبحاث الأولية مع المتهمة، أنها جندت سماسرة لاستقطاب الشباب الراغبين في الهجرة سرا إلى إسبانيا، بعدد من المناطق البيضاوية، إذ كانت تشترط عليهم أداء أزيد من 5 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وبعدها ترافقهم إلى مدينة بالجنوب، حيث تسلمهم إلى باقي أفراد العصابة، قبل أن تعود إلى البيضاء.

وعاش الضحايا داخل منازل ومستودعات عشوائية، ظروفا قاسية لمدة تتجاوز شهرا، وبعد تحديد توقيت الرحلة، فوجئوا بمنظميها يرغمونهم على مغادرة القارب، والارتماء في البحر، والعودة سباحة إلى الشاطئ.