انتهت محاكمة عصابة التزوير، بعد اثنتي عشرة جلسة من المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار  البيضاء، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة.

وأدانت هيأة المحكمة المتهم الرئيسي في ملف برلماني سابق عن  دائرة عين الشق عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل المنسوب إليه من التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير طابع وطني واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وقضت في حقه بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120.000 درهم، فيما أدين شريكه الذي ضبطت بحوزته خواتيم مزورة بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر عرفي وتزوير طابع وطني واستعماله.

أما المتهم الثالث في الملف، وهو عدل يتابع في حالة سراح، فقد أدين بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي، وحملت المحكمة جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى وإتلاف الوثيقة المزورة.

قضية التزوير تلك التي يتابع من أجلها "ر.ن" إلى جانب متهم ثان وعدل، تهم عملية بيع، وتم توثيق العقد لدى عدل في حالة فرار، وعند محاولة إتمام إجراءات التحفيظ والتسجيل تبين أن الوثيقة التي اعتمد عليها في البيع مزورة.

وأفادت الصباح، أن العدل موضوع المتابعة في الملف لم يشهد عملية البيع تلك، وإنما وقع على العقد في إطار ما يمليه عليه القانون في شأن البيوعات، التي تتم أمام العدول، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي أكد خلال جلسات المحاكمة أنه لم تكن تجمعه أي علاقة به إنما كانت الإجراءات تتم مع العدل الذي هو في حالة فرار، والشيء نفسه بالنسبة للمتهم الثاني، الذي وجد بحوزته طوابع مزورة ومن بينها الطابع الذي استعمل في تحرير الوثيقة العرفية، التي استند عليها في إجراءات البيع تلك.