تلقى مجلس مدينة الدار البيضاء مؤخرًا عريضة تطالب بإنشاء مراكز استماع مخصصة للنساء ضحايا العنف. يطالب الموقعون بتعميم هذه المراكز على مستوى جماعة الدار البيضاء وكافة مقاطعاتها الـ16.

تعد الدار البيضاء مكانًا ليس آمنًا تمامًا للنساء والفتيات، بحسب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)  وما ورد في عريضتها المقدمة إلى المجلس الجماعي ورئيسته نبيلة الرميلي، يوم 20 نوفمبر 2024، إلى "واقع مقلق يتمثل في تزايد مستمر لمظاهر العنف بكافة أشكاله ضد النساء بشكل عام، وخاصة العاملات في الأماكن العامة".

وتؤكد العريضة، المقدمة وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمرسوم 2.16.403 المنظم لشكل العرائض، على ضرورة التحرك العاجل أمام "وضعية تتفاقم بشكل مستمر"، كما تحذر الجمعية.

وبحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعام 2023، بعنوان "المرأة في أرقام"، وصلت حالات العنف ضد النساء، خاصة في الأماكن العامة، إلى مستويات مقلقة.

وفي تقرير أصدرته الجمعية في ديسمبر 2024 بعنوان "نحو سياسات عمومية محلية فعالة بالدار البيضاء للنساء العاملات في الأماكن العامة"، أكدت المعطيات أن النساء، وخصوصًا العاملات في الأماكن العامة، يعانين من تكرار حالات العنف في ظل غياب شبه كامل للآليات المؤسسية التي تحميهن أو ترافقهن.

وتسلط الجمعية الضوء على حجم الظاهرة في مدينة تفتقر لأي مركز استقبال أو استماع أو توجيه مخصص لضحايا العنف، وممول من طرف الجماعة. وتؤكد العريضة أن هذا الفراغ المؤسسي يدفع جمعيات مثل ATEC إلى لعب هذا الدور بوسائل محدودة جدًا. "نواجه مسؤولية ضخمة بموارد بشرية ولوجستية غير كافية، وفي غياب الفاعل الأساسي: جماعة الدار البيضاء"، تضيف العريضة.

استنادًا إلى بيانات وشهادات نساء كازاويات يعملن في الأماكن العامة، تُظهر الجمعية تفاقم شعورهن بعدم الأمان، والذي يمثل، وفق العريضة، تحديًا كبيرًا. وقد تم تأكيد هذه البيانات من خلال الورشات وجلسات الاستماع التي نظمتها الجمعية في إطار مشروعها "الدار البيضاء، مدينة آمنة"، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

من خلال تقديم هذه العريضة، تسعى الجمعية أيضًا إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011. تدعو العريضة مجلس المدينة إلى إدراج موضوع إنشاء مراكز الاستماع ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة، على أمل إيجاد معالجة فعلية لهذه المشكلة.

وتؤكد الجمعية على أن مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة استباقية من السلطات المحلية. وتختتم العريضة بالقول: "لنساء الدار البيضاء الحق في أماكن آمنة ورعاية مناسبة. حان الوقت لتحمل المدينة مسؤوليتها تجاه مواطناتها"