وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير الداخلية، حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية، هذا نصه:

السيد الوزير المحترم

يعتبر تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، عنصرا أساسيا ومؤشرا على نجاعة المنظومة القضائية المغربية، ودعامة لبناء دولة الحق والقانون، ومصدرا للثقة في القضاء وتكريس الأحكام وهيبتها.

إن دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.

إن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية وبالخصوص جماعة الدار البيضاء، التي بلغ عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوصها 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة، خلال سنة 2024 وحدها، وأقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت لملف إحدى الشركات، العدد المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعد ما قضى أزيد من 24سنة بدهاليز المحاكم، مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.

إن هذا الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية؟

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

النائبة لبنى الصغيري