عبد الرحيم أريري/ عن: أنفاس بريس

في السنوات العشر الماضية تم حرمان الدار البيضاء من 17 مليار درهم هباء منثورا (أي 1700 مليار سنتيم). فعلى امتداد عقد من الزمن، كانت تتبخر كل يوم مبالغ تقدر بحوالي 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم)، كان من شأن تحصيلها إنجاز المرافق والبنية التحتية التي تفتقر إليها العاصمة الاقتصادية، وعلى رأسها:

1 - القطار الجهوي السريع: 1.1 مليار درهم.

2 - إنجاز 100 قنطرة ونفق: 3 ملايير درهم.

3 - صيانة 6000 كلم من شوارع وأزقة الدار البيضاء: 2.5 مليار درهم (بمعدل 250 مليون درهم كل عام)

4 - إنجاز 400 هكتار من الحدائق والمنتزهات الواردة في وثائق التعمير: 2.5 مليار درهم.

5 - إحداث خط ساحلي للترامواي يربط بين شاطئ النحلة بالبرنوصي وشاطئ مدام شوال بعين الذياب: 4 مليار درهم

6 - تعميم تغطية المراقبة بالدار البيضاء لمحاربة الجريمة بإضافة 700 كاميرا أخرى: 1.5 مليار درهم

7 - تجديد 100 ألف مصباح للإنارة العمومية: 300 مليون درهم

8 - شراء 700 حافلة جديدة إضافية لتعزيز أسطول النقل الحضري: 16 مليون درهم

9 - تأهيل أحياء الضاحية: 1 مليار درهم

10 - إنجاز طريق 40 (la voie 40) الرابطة بين نسيم إيسلان وأناسي عبر سيدي معروف وعين الشق والسالمية والهراويين: 1 مليار درهم

المجموع: 17 مليار درهم تقريبا

هذه المبالغ التي تم حرمان الدار البيضاء منها تتوزع كما يلي:

أولا‭:‬ الإنعاش العقاري: خلال عشر سنوات حرمت الدار البيضاء من غلاف قدره 12 مليار و500 مليون درهم، وهو مبلغ تم احتسابه بناء على عدد الوحدات السكنية المنجزة كل سنة والمقدرة ب 30 ألف إلى 35 ألف وحدة. وإذا احتسبنا عشرة دراهم كان مفروضا أن يتم تحصيلها من عند المنعشين العقاريين على كل متر مربع مبني (Plancher)، فالحد الأدنى للوحدات إذن هو 55 متر مربع. بما يفيد أن كل وحدة سكنية تمثل 550 درهما تدفع مرة واحدة. وإذا علمنا أن عدد ما أنجز وسلم خلال السنوات المذكورة قارب 220 ألف وحدة سكنية، آنذاك سنحصل على المبلغ المشار إليه: 12 مليار و500 مليون درهم.

ثانيا‭:‬ قطاع الاتصالات: في مصر تمكنت السلطات من إنجاز البنيات الثقيلة في قطاع النقل الحضري بفضل فرض رسم رمزي على كل مكالمة (سنتيم واحد عن كل مكالمة). واستئناسا بهذا النموذج، فالمغرب يضم ثلاثة فاعلين، وهم: «اتصالات- أورانج- إينوي». وبما أن كل فاعل يحقق أرباحا هامة كل سنة، ونظرا لعدم التمكن من معرفة حجم المكالمات والرسوم المفروضة عليها، استأنسنا برأي خبراء ماليين حددوا سقف المساهمة التي كان يفترض أن تضخها كل شركة، وحدد مبلغه في 2 مليار درهم خلال العقد المذكور بالنسبة لاتصالات المغرب وأورانج، وإينوي، وهو مبلغ حدد جزافيا على أساس 200 مليون درهم سنويا، بمعدل 66 مليون و600 ألف درهم في السنة لكل فاعل.

ثالثا‭:‬ مساهمة أرباب المقاولات: في عام 2010 (وهي السنة المرجعية التي اعتمدناها في إحصاء المال العام المهدور) سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجود 45 ألف مقاولة مصرح بها لديه بالدار البيضاء، وهو ما يمثل 35% من المقاولات المصرح بها وطنيا. وتشغل هذه المقاولات 559.911 فردا. وبالتالي إذا فرضنا على كل رب عمل أداء درهمين شهريا عن كل عامل، فإن مدينة الدار البيضاء كانت ستربح حوالي 135 مليون درهم في العقد الأخير، بمعدل 13.500.000 مليون درهم تقريبا كل سنة.

ومعلوم أن المقاولات الفرنسية (وهذا على سبيل الاستئناس) تساهم على مستويين في وكالة النقل الحضري بباريس (RATP): المستوى الأول وهو المنحة العامة للنقل، كي يصل المستخدمون إلى المعامل والشركات في ظروف جيدة وآمنة، والمستوى الثاني يتجلى في تعويض المستخدمين عن التذكرة بنسبة الثلث من ثمنها وتصل إلى النصف في حالات معينة.

رابعا‭:‬ بيع السيارات: تصل حظيرة السيارات بالبيضاء حاليا إلى 1.605.883 سيارة (بالمغرب يصل الأسطول إلى 2.808.830 سيارة نفعية خاصة ولم نحصي سيارات الدولة والجماعات). لكن في السنوات العشر الأخيرة انضافت 312 ألف سيارة إلى السوق، مما جعل العدد يرتفع. وبالتالي لو فرضت السلطات في سنوات العقد الماضي رسم 100 درهم عن كل سيارة جديدة تم بيعها بالبيضاء، فبالإمكان أن تحصل الدار البيضاء في العقد المذكور على ما قيمته 31 مليون درهم. وهو رقم تم احتسابه بالاعتماد على معطيين: الأول يهم حجم المبيعات سنويا من السيارات الجديدة بالبيضاء (40 ألف سيارة تقريبا) والثاني يخص مبيعات السيارات القديمة سنويا بالبيضاء (12 ألف سيارة).

خامسا‭:‬ المرابض: تتوفر الدار البيضاء على 90 ألف موقف للسيارات. لكن الشركة التي كانت تستغل مواقف السيارات تعاقدت مع المدينة على 12 ألف موقف (مكان) مقابل أداء 15 مليون درهم للخزينة الجماعية كل سنة. لكن لو قامت الدار البيضاء، على غرار المدن العالمية، بتدبير ملف المواقف بنفسها أو اكترته للخواص دفعة واحدة، مقابل دفتر تحملات جيد، لأمكن ضخ الضعف أو أكثر من هذا المبلغ، أي ستجبي البيضاء في حد أدنى حوالي 30 مليون درهم سنويا عن مرفق مواقف السيارات.

سادسا‭:‬ غرامات مخالفات السير: في كل عام تقوم شرطة المرور بتحصيل حوالي 15 مليون درهم كغرامات متحصل عليها من المخالفين للقانون. وبدل أن تحول هذه المبالغ إلى خزينة الدار البيضاء، يتم ضخ هذا الاعتماد في الخزينة العامة للبلاد، بينما المنطق يقتضي أن يرصد جزء من موارد غرامات مخالفات السير للمصالح الاجتماعية للأمن الوطني الذين يجبون هذه الاعتمادات (إسوة بما يتم في قطاع الجمارك، حيث تحول نسبة 1 في المائة من الذعائر إلى الشؤون الاجتماعية للجمركيين)، والجزء الآخر يحول لخزينة الدار البيضاء لتمويل البنية التحتية من تشوير وإشارات ضوئية ومرائب للسيارات، إلخ...