صفقات أدوية للأمراض المزمنة «محلاة» بأساليب الاستغلال الانتخابي في الدار البيضاء | ||
| ||
تحدث مقاطعات بالبيضاء بندا فريدا في فصل ميزانية الشؤون الاجتماعية ، يخصص لاقتناء حصص جديدة من الأدوية الخاصة بمرضى داء السكري، أو مرضى الضغط الدموي في بعض الأحيان، تضاف إلى الحصص المتوصل بها من الجماعة، التي ترصد ملايين الدراهم سنويا لهذا الغرض. وتشتغل أغلب المقاطعات وفق منطق مزاجي لا يراعي لائحة واضحة من المعايير في قطاع ملتبس، يتعلق بشراء مواد صيدلية وتخزينها وتوزيعها على المرضى، في وقت توصي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات باحترام التخصصات المسندة إلى مكاتب حفظ الصحة، التي ليس من بينها عمليات من هذا النوع. ورغم صدور توصيات وتنبيهات من الوزارات الوصية، مازالت المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تسجل مرضى السكري في لوائح لتلقي الأدوية المضادة لهذا المرض، إما عن طريق الحقن أو الأقراص، كما تقوم هذه المكاتب بمهمة تدبير وتسيير مخزن الأدوية عن طريق الاقتناء المباشر، أو عن طريق مصلحة الصحة العامة والصحة الحضرية التابعة للجماعة، ويشرف الطبيب المكلف بمكتب حفظ الصحة في كل مقاطعة على توزيع الأدوية ومراقبة مرضى السكري. وتطلق المقاطعات، سنويا، عددا من الصفقات العمومية التي تتراوح بين 700 ألف درهم ومليوني درهم (200 مليون سنتيم) من أجل تغطية “الخصاص” في الأدوية التي توزع مجانا على مرضى داء السكري المسجلين في لوائح خاصة، إذ معدل المستفيدين في مجموع المقاطعات يبلغ 4500 مستفيد. ويتشبث رؤساء مقاطعات بهذا البند لأغراض انتخابية، إذ يعتبر تسليم الدواء مجانا إلى فئة معينة أحد مداخل الحصول على وعود بالتصويت في الانتخابات، علما أن الدولة تشتغل وفق مقاربة أخرى، تتعلق بتعميم التغطية الصحية ومنع أي شكل من أشكال الاتجار بالأدوية والعلاجات. وإضافة إلى الحصص المتوصل بها من الجماعة، التي تبرمج صفقة إطار خاصة بها سنويا، يقدر موظفون وأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالمقاطعات الحصص المرغوب فيها، والمبالغ المالية المناسبة، حتى يتم إدراجها في الميزانيات اللاحقة. وتحدد دفاتر تحملات تنجزها المصالح المكلفة بالصفقات العمومية عددا من الشروط ونوعية الأدوية (أصيلة، جنيسة) وعددها وتواريخ انتهاء الصلاحية، وسيلة الشحن وخدمات التوصيل والضمانات، وهي نقاط تبقى شكلية، في وجود ممونين معروفين من أرباب الصيادلة وشركات التوزيع، التي تظهر أسماؤها في أغلب طلبات العروض. ويتحدث منتخبون عن صيدلية مقرها بجهة فاس مكناس، تكاد تستحوذ على أغلب الصفقات العمومية بمقاطعات بعينها، في وجود بوابة للطلبيات العمومية وأجهزة للمراقبة المالية (الخزنة الإقليميون). وإضافة إلى هذه الحالة، التي أضحت مثار جدل كبير في البيضاء، يسجل صيادلة آخرون أرقام معاملات مهمة متأتية من المقاطعات، ما يثير حفيظة زملائهم في المهنة الذين يظلون بعيدين عن منظومة “ريع”، تكاد عائداتها تكفي لعمل سنة كاملة في الصيدلية. | ||