أعلنت الحكومة عن قرار بنزع ملكية أكثر من 20 قطعة أرضية تقع ضمن نفوذ عمالات مقاطعات الفداء-مرس السلطان بجهة الدار البيضاء-سطات، لتحقيق المنفعة العامة في إطار مشروع إنشاء الخط السككي للقطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وقالت مصادر عليمة، إن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أصدر قرارا في الموضوع، ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يشمل التخلي عن ملكية أراضٍ متنوعة بين عارية، مرهونة، أو تحتوي على مبانٍ وساحات، وتعود ملكيتها لأشخاص ذاتيين أو لجماعة الدار البيضاء، وذلك لدعم أهداف المشروع الوطني.

وينص القرار على التخلي عن ملكية الأراضي الضرورية لإنجاز هذا المشروع، التي تقع بين النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03 داخل نطاق مقاطعة مرس السلطان.

وقد استند إلى مجموعة نصوص قانونية، منها الظهير الشريف رقم 1.63.225 الخاص بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، إلى جانب المرسوم رقم 2.82.382، الذي ينظم الآليات العملية لتطبيق هذا القانون.

كما استند إلى المرسوم رقم 2.23.1019، الذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي إنشاء هذا الخط الحديدي، حيث يغطي المشروع ثلاث جهات رئيسية: الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، مما يعكس أهمية تعزيز الربط السككي بين المدن الكبرى ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تضمن القرار الإشارة إلى الملف الإداري المُنجز بين 17 يوليوز و18 شتنبر 2024 في مقاطعة مرس السلطان، كمرحلة أساسية لتوثيق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية.

وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان توافق القرار مع السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المشتركة. يأتي هذا في سياق تطوير شبكة النقل السككي بالمملكة، لتعزيز كفاءة التنقل بين المدن الكبرى، تخفيف الضغط على شبكة الطرق، دعم التنمية المستدامة، وتقوية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.

تطمح الحكومة إلى استكمال مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بحلول عام 2029، ليكون جاهزًا قبل استضافة كأس العالم 2030. ويمتد الخط على مسافة 430 كيلومترًا، رابطًا بين القنيطرة ومراكش مرورًا بالدار البيضاء، ليكمل شبكة النقل فائقة السرعة التي بدأت بخط طنجة-القنيطرة.

تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى نحو 53 مليار درهم، تشمل البنية التحتية والمعدات، باستثناء تكلفة القطارات الجديدة.