شهدت جلسة عزل رئيس مقاطعة عين السبع، التي انعقدت أمس الثلاثاء، غياب خمسة أعضاء من المجلس، مما حال دون التصويت على ملتمس الإقالة المدرج على جدول الأعمال، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية.

وحضر الجلسة 17 عضواً من المعارضة إلى جانب الرئيس وكاتب المجلس، فيما غاب خمسة أعضاء آخرون، ما تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على الإقالة، والتي تتطلب حضور 18 عضواً من أصل 23.

وكان حزب الاتحاد الدستوري خلق مفاجأة غير متوقعة في مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حيث رفض عضوان من الحزب، عبد الفتاح مناضل ومينة الناصري، الانضمام إلى الأغلبية العددية التي كانت تخطط للإطاحة برئيس المقاطعة المنتمي إلى الحركة الشعبية، يوسف لحسينية، في موقف اعتبره المراقبون خروجا عن الانضباط السياسي وتحولا مؤثرا في المشهد السياسي المحلي.

وبحسب ما أوردته دوزيم، فإن هذه الجلسة تعد الثانية التي يتغيب فيها الأعضاء الخمسة دون تقديم أعذار مبررة، مما يضعهم أمام إمكانية تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على عزل الأعضاء الذين يتغيبون عن ثلاث جلسات متتالية دون مبرر.

وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً للمواطنين الراغبين في متابعة أطوارها، إلا أنه تم منعهم من الحضور للمرة الثانية على التوالي. وقد غادر أعضاء المجلس القاعة فور انتهاء الجلسة، رافضين الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت حكماً يقضي بإلزام رئيس المقاطعة إدراج ملتمس إقالته ضمن جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة، بعد تقدم عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بطلب معاينة امتناع الرئيس عن تنفيذ المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.

ورغم الجهود التي بذلها أعضاء المعارضة لاستكمال النصاب، فإن ملتمس الإقالة تعثر بسبب غياب العضو الـ18 الضروري للتصويت، فيما تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية الثلاثاء 29 يناير المقبل، حيث سيكون من اللازم حضور باقي الأعضاء لتحديد مصير ملتمس الإقالة.

يجدر بالذكر أن الجلسة عرفت نقاشاً حاداً بين الأغلبية المعارضة والرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في ظل استمرار الخلافات حول تسيير شؤون المقاطعة ومستقبل مجلسها.