ونزل الخبر مثل الصاعقة على حوالي 15 ألف موظف بدؤوا يرصدون صفوفهم للرد على هذا القرار المصادق عليه خلال الدورة العادية السابقة المخصصة المصادقة على الميزانية، الذي مر على نحو سري ولم تنتبه إليه النقابات القطاعية إلا أخيرا.
وراسل المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية للبيضاء وزير الداخلية ووالي جهة البيضاء - سطات، لإعادة النظر في هذا القرار الذي سيحرم حوالي 13 ألف عامل على الأقل من تعويضات الأوساخ التي تمثل 30 في المائة من الأجر الأساس لأغلبهم وتصل إلى 650 درهما في بعض الأحيان كما سيحرم 15 ألف موظف من تعويضات الساعات الإضافية.
وعقد المكتب الجهوي للبيضاء اجتماعا بمقر المنظمة الديمقراطية للتنقل لتدارس ما وصفه بالنتائج الكارتية الناجمة عن تقليص جماعة الدار البيضاء الكتلة الأجور والتعويضات الخاصة بالعمال والموظفين .
وقال جمال عبد الناصر الخبولى الكاتب العام النقابة،إن اجتماعات متتالية اشرف عليها المدير العام المصالح بمجلس المدينة وحضرها مديرو المصالح بالمقاطعات لحثهم على تحرير مذكرات التقليص هذه  التعویضات،مؤکدا آن الاتجاه العام  ل"مبدأ" حرمان العمال والموظفین من 10 ملايير يصب لفائدة شركات التنمية المحلية، والتي أبانت حسبه عن محدودية مردودیتها وتصوراتها فی تدبیر المشاریع الکبری کماهو الوضع بالنسبة الی المجازر البلدية وسوق الجملة اللذين تراجعت مداخيلهما بشكل كبير بالمقارنة مع الفترة التي كانت تسيرهما الجماعة مباشرة.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الموظف يعتبر،في نظر مسيري المدينة، حائطا قصيرا، إذ لم يجد مسئولوها من حلول للصعوبات المالية التي تعرفها الجماعة سوى تقليص كلفة التعويض عن الساعات الإضافية ومنحة الأشغال الشاقة والملوثة إلى النصف.

وأكدت المنظمة أن ذلك يأتي والجماعة تتقاعس عن بذل مجهودات فعلية لاستخلاص الرسوم والضرائب المحلية، وترشيد النفقات وتقنيين صفقات التنشيط والأشغال ومراجعة فواتير خدمات شركات التدبير في قطاع الإنارة العمومية وقطاع النظافة التي لا ترقی الى الحد الادنى  من تطلعات السكان.

ودعا الخبولي وزارة الداخلية للتدخل لوقف ما وصفه بالمهزلة وفرض مراجعة الميزانية تفاديا للتداعيات الاجتماعية الخطيرة لمثل هذا القرار علما أن اغلب أجور ورواتب موظفي الجماعات وعمالها تصنف ضمن الأجور الهزيلة التي تسمح لأصحابها بالعيش على الكفاف فقط، وهدد الخيولي بالتصعيد وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والشروع في إضرابات عن العمل لاسترداد هذا الحق.