وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء انتقادات شديدة اللهجة للعمدة التجمعية نبيلة الرميلي، معبرًا عن استيائه العميق من تعثر تنفيذ المشاريع الكبرى التي كان من المفترض أن تحدث تحولًا في وجه المدينة وتلبي تطلعات سكانها.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها الفرع الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات لتقديم تقييم شامل لحصيلة أداء المجلس الحالي.

وأكد مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، أن برنامج العمل المتعلق بالبنيات التحتية في المدينة، يعرف تأخرًا كبيرًا في تنفيذه، بسبب غياب التمويلات الإضافية خلال الولاية الحالية.

وهاجم الحيا الأغلبية الحالية للمجلس، معتبرًا أنها لم تنجح في تقديم أي رؤية واضحة لاستكمال المشاريع السابقة أو إطلاق مشاريع جديدة.

وأكد أن التحالف الثلاثي الذي تتباهى به الحكومة ظل عاجزًا عن تقديم أي نتائج ملموسة تغير واقع العاصمة الاقتصادية. بل لجأت الأغلبية إلى تبني منجزات الولاية السابقة، محاولةً إخفاء الجهود الحقيقية التي بُذلت سابقًا، دون أي اعتراف أو إشارة إلى أنها امتداد لمسار البناء الذي انطلق منذ الماضي.

كما وجه الحيا انتقادات لاذعة للمجلس الحالي برئاسة نبيلة الرميلي، بسبب قرار إلغاء مشاريع استراتيجية كانت تُعتبر ركيزة لتطوير المدينة، وعلى رأسها مشروع قصر المؤتمرات الذي كان من المزمع إنجازه بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير.

وبدلًا من ذلك، حسب المتحدث ذاته، اختارت الرئاسة الحالية إنشاء قاعة مؤتمرات بميزانية متواضعة لا تتجاوز 10 ملايين درهم، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى هذا القرار وتأثيره على مستقبل المدينة وطموحاتها التنموية.

ورأى أن هذا التوجه لا يتناسب مع مكانة الدار البيضاء كواحدة من أكبر مدن المغرب.

كما أشار إلى الإخلال بالعدالة المجالية في توزيع المشاريع، مشددًا على أن هناك تهميشًا واضحًا لبعض المقاطعات، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين مناطق المدينة ويزيد من حدة الإحساس باللامساواة بين السكان.

وأعرب عن استيائه من تعثر عدد من المشاريع الكبرى مثل حديقة الحيوانات عين السبع، والمسرح الكبير، وملاعب القرب، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعفًا في حكامة التسيير وإدارة المرافق العمومية.

وفي سياق الانتقادات، أشار الحيا إلى فشل المجلس الحالي في تنفيذ مشروع "شجرة لكل أسرة"، وهو المشروع الذي تبنته الأغلبية السابقة وكان يهدف إلى زراعة 800 ألف شجرة لتغطية احتياجات الأسر البيضاوية.

وتتزايد الأصوات المعارضة التي تطالب بإعادة النظر في طريقة تسيير المجلس الحالي للمدينة، خاصة أن الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمغرب، تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية لتحسين بنيتها التحتية وتعزيز جودة الحياة لسكانها، بكونها مقبلة على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.