صلاح الدين أنامير/ عن:2M

في سياق تداعيات هدم السوق النموذجي "صورصا سيدي الخدير" الكائن بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير الداخلية. وجاءت هذه الخطوة استجابةً للهدم المفاجئ للسوق، الذي وصفه حموني بأنه تم دون سابق إنذار، مما أثار موجة استياء وقلق واسعة في أوساط التجار والحرفيين، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا مصدر رزق.

و سبق لحموني أن استقبل  عددًا من التجار والحرفيين المتضررين من هدم السوق النموذجي، حيث قدموا عريضة موقعة مدعومة بوثائق تثبت أدائهم للواجبات المالية المستحقة مقابل استخدامهم لمحلات بالسوق.

وأفاد المتضررون، في ملخص للوضعية، أن "السوق تعرض للهدم بشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، وذلك بإشراف من السلطات المحلية، ما أدى إلى إتلاف أمتعتهم وسلعهم ومعداتهم، التي كانت تشكل مصدر رزقهم الوحيد".

السوق المعني، "صورصا سيدي الخدير"، حسب ما جاء في السؤال الكتابي الذي اطلع موقع القناة الثانية على نسخة منه ليس مجرد سوق عشوائي، بل هو سوق مهيكل يضم زهاء 500 محل للنشاط التجاري أو الحرفي، وذلك منذ سنة 2003.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه المبادرة كانت للجماعة المعنية التي فوضت تسييره لشركة خاصة، حيث كان المستفيدون، وهم في الأصل باعة جائلون سابقًا، يؤدون مبلغًا ماليًا شهريًا مقابل وصل، وذلك إلى غاية دجنبر 2024. 

أمام هذه الوضعية الصعبة، نقل النائب حموني إلى وزير الداخلية التماس المتضررين بضرورة تعويضهم عن الضرر الذي لحق بسلعهم ووسائل عملهم. والأهم من ذلك، يطالب المتضررون بإيجاد حلول بديلة لهم، تضمن استمرارهم في ممارسة أنشطتهم المدرة للدخل، وذلك حفاظًا على كرامتهم، وفي ختام سؤاله الكتابي، طالب النائب حموني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة مشكلة التجار والحرفيين المتضررين من هدم السوق النموذجي "صورصا سيدي الخدير".