عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

تعكف جماعة الدار البيضاء على إعداد دفتر تحملات خاص بركن السيارات والدراجات، ينتظر أن يتم العمل به من أجل قطع فوضى حراس السيارات العشوائيين.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن لجينة خاصة تضم رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة ومختلف ممثلي الأحزاب داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، تعكف على إنهاء هذا الملف.

وأفاد مصطفى حيكر، رئيس لجنة التعمير بمجلس الدار البيضاء، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن اللجينة بعد أن عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء، ينتظر أن تتوصل يوم غد الخميس بالتحيين الخاص بوثيقة دفتر التحملات التي أعدتها مصالح الجماعة ومناقشتها.

وسجل حيكر أن اللجينة بمختلف مكوناتها تسعى إلى القضاء السريع على هذه العشوائية التي يعرفها قطاع حراسة السيارات بالمدينة، موردا أن هناك سعيا حثيثا من أجل القضاء على الفوضى.

وذكر المتحدث أنه سيتم تحديد معايير اجتماعية خاصة بهذه الرخص لمنع الفوضى التي تطبعها، مشيرا إلى أن الهاجس هو مراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الطبقة الكادحة.

وبخصوص أعداد حراس السيارات والرخص التي يتم منحها، خصوصا في ظل وجود حديث عن حصول أسر على مجموعة من الرخص، نفى حيكر علمه بذلك، مشيرا إلى أنهم ينتظرون التوصل بكافة المعطيات من مصالح الجماعة.

وسبق أن أكد مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس، أن فئة حراس السيارات في حاجة إلى العناية بعيدا عن المزايدات السياسية.

من جهته، أفاد نائب عمدة الدار البيضاء الحسين نصر الله، خلال الجلسة السابقة من دورة فبراير، بأن قطاع حراسة السيارات يعرف فوضى، كاشفا أنه استقبل مجموعة من الحراس النظاميين لتدارس هذا الملف.

ويطالب حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم.

ووضعت الجمعية الوطنية سند على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قبل أيام، مشروع مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لغرض تركين العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع ووقف انتشار أصحاب "جيلي أصفر" الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين.