كشفت مصادر مطلعة سوء تدبير مجلس مدينة البيضاء صفقة كراء السيارات التي كلفت أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم.
وأوضحت المصادر نفسها أن جزءا كبيرا من أسطول السيارات التي تم كراؤها من شركة «وافاليد» سنة 2015 لم يغادر موقف السيارات، نتيجة عدم استغلالها، مما يكشف "استنزاف" النفقات، والإجراءات الإدارية المعقدة للراغبين في استعمالها، ناهيك عن غياب أي دراسة مسبقة حول حجم أسطول السيارات الذي من شأنه أن يوفر للمدينة مبالغ مالية كبيرة جدا.
وحسب المصادر عينها، فإن أوجه فشل مكتب مجلس المدينة، الذي يتحكم في تسييره حزب العدالة والتنمية، في تدبير صفقة كراء السيارات عديدة، تمثلت في وضعه شروطا وصفتها بـ«التعجيزية»، مقابل الاستفادة من السيارات، مما دفع أغلب المستفيدين إلى العزوف عن استعمالها، بل منهم من لجأ إلى سياراته الخاصة لممارسة عمله، لتفادي تعقيدات غير مبررة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجلس المدينة هلل، لحظة الإعلان عن الصفقة مع الشركة المعنية، بتوفير 3.9 ملايين درهم في صفقة الكراء، إلا أن المبلغ ذاته كبير جدا مقارنة مع عدد السيارات التي يتم استغلالها، مادام عدد منها مازال يرابض بموقف السيارات، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن عمدة المدينة حدد لائحة المستفيدين من السيارات، ومنهم نوابه بحكم تفويضه لهم اختصاصات وفق ما أسماه مكتب المجلس بسياسة "النهج التشاركي في التسيير"، كما تم توفير سيارات لرؤساء المقاطعات، بينما وعد بوضع خمس سيارات رهن إشارة رؤساء اللجان بسائقيها للتنقل في إطار قيامهم ببعض المهام التي تندرج في إطار أشغال لجانهم عند الاقتضاء، مع تخصيص ست سيارات لكل مقاطعة جماعية، منحت أساسا لرؤساء الأقسام المحدثة بالمقاطعات، وفق نموذج هيكل تنظيمي موحد على مستوى عموم المقاطعات، إلا أن المكتب المسير وضع بالمقابل "شروطا" جعلت رؤساء اللجان ولجن المراقبة يعزفون عن استعمال أسطول السيارات، بعد رفض أغلبهم الخضوع لشروط المكتب المسير.
وقالت المصادر نفسها إن إنجاز دراسة مسبقة لحاجيات مجلس المدينة من السيارات كان سيوفر مبالغ مالية كبيرة، في حين أن المكتب المسير لجأ إلى إعداد دفتر للشروط والتحملات يتشابه، تقريبا، مع ما تم في عهد العمدة السابق محمد ساجد، واختار سياسة "الشعارات" بالحديث عن "توسيع مجال المنافسة بين الشركات على أساس إدماج مواصفات تقنية تشمل السيارات المصنعة وطنيا، والشروع في تجديد أسطول السيارات الموضوع رهن إشارة المقاطعات واسترجاع المتهالك منها"، وذلك بهدف تبرير غياب رؤية للعمدة الجديد في تقليص حجم السيارات بالمجلس، وتسهيل مأمورية المستحقين لاستعمالها.
وكشفت المصادر ذاتها أن أسطول السيارات زاد ب23 سيارة عن فترة تولي العمدة السابق ساجد المسؤولية، والعديدة منها يوجد في "عطالة"، مع ما يعني ذلك من هدر مبالغ مالية كبيرة، سيما أن الصفقة حددت مدتها في خمس سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة العقد المتعلق بكراء السيارات انتهت مع متم سنة 2015، ولجأ مجلس المدينة إلى الإعلان عن صفقة جديدة قدمت خلالها ثلاث شركات عروضها، ورست العروض على شركة "وافاليد"، التي حددت نوعية السيارات الموافقة للشروط والمواصفات الواردة بدفتر التحملات، فيما جاء عرض كل من شركة "أوربكار" التي حازت الصفقة في فترة سابقة، وعرض شركة "الشعبي ليد" أعلى ثمنا، وهو ما اعتبره المكتب المسير الحالي "تأكيدا على عدم الرجوع إلى صيغة اقتناء السيارات، وفرصة للشفافية والحكامة الجيدة"، ثم توقف "قلب" عدة السيارات بالموقف، دون حراك.