في مشهد لايخلو من سوريالية أصبح مجلس جهة الدار البيضاء -سطات المكون من 75 عضوا يضم بين ظهرانيه منتخبا من ذوي السوابق العدلية وقد التحق المعني بالأمر اليوم الاثنين بشكل رسمي بالمجلس في جلسة حضرها خالد سفير والي جهة كازا سطات وعمال الملك بالجهة .

يتعلق الأمر بمحمد المستاوي،رئيس بلدية مديونة من حزب الاستقلال المدان بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات،والذي تم تعويضه بعد قبول استقالة رشيد الفيلالي الوالي السابق لمدينة أكادير والمنتخب الاستقلالي في مجلس جهة مدينة الدار البيضاء-سطات.

وأعلن مصطفى بكوري، رئيس مجلس الجهةالذي كان يتحدث صباح اليوم الاثنين في افتتاح اشغال الدورة العادية لشهر مارس 2017 التي تحتضن أشغالها مدينة بنسليمان، عن التحاق محمد المستاوي كعضو كامل العضوية بالمجلس خلفا للمستقبل رشيد الفيلالي .
وكان القضاء قد أصدر حكما استئنافيا يقضي بسجن محمد المستاوي لمدة خمس سنوات ، بيد أن الرجل الذي مايزال يرأس مجلس بلدية مديونة أصبح عضوا أيضا بمجلس الجهة .

وكان القضاء قد أدان الاستقلالي محمد المستاوي ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات سجنا، وهو الحكم الذي أيدته أيضا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد مؤاخذته بالنهم المنسوبة إليه في ملف ثقيل يرتبط بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وفيما ظلت التساؤلات في السابق منصبة عن عدم تفعيل مسطرة الإعتقال في حق المستاوي الصادر في حقه حكم استئنافي بالسجن النافذ واستمراره في رئاسة بلدية مديونة فقد شكل إلحاقه بمجلس جهة كازا سطات مفاجأة لم تكن في الحسبان .