وافق البنك الدولي على منح المغرب تمويلا، لتنفيذ برنامج لدعم الاندماج الاجتماعي وإزالة العراقيل التي تحول دون ولوج المقاولات الصغرى للتمويل، حسب ما نشرته يومية «الأحداث المغربية» في عددها الصادر  اليوم الاثنين.

وحسب اليومية، ففيما لفتت المؤسسة الدولية إلى أن حوالي 5,3 ملايين مغربي، ثلثهم بالعالم القروي، مهددون بالوقوع في الفقر، وانخفاض وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، خصص البنك الدولي 100 مليون دولار من التمويل البالغ 150 مليون دولار، لتحسين أداء الحماية الاجتماعية، عبر وضع سجلين وطنيين، أولهما لتحديد الأفراد الأكثر هشاشة على الصعيد الوطني، فيما السجل الثاني لجمع المعطيات والمعلومات السوسيو اقتصادية للأفراد والأسر.

وقالت اليومية إن البنك الدولي يراهن على استفادة نحو 9,3 ملايين مغربي من الفئات الهشة من هذا البرنامج، علما بأن السجل الوطني للأفراد وسجل المعلومات السوسيو اقتصادية، سيساعدون على تدقيق الفئات المستهدفة، مما سيمكن من ادخار 30 مليون دولار سنويا، وذلك فضلا عن تحسين التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية، لمختلف الوزارات، من قبيل « راميد » و »تسير ».

وذكرت اليومية أن البرنامج سيشرف على تنفيذه وزارة الداخلية على مدى السنوات الخمس المقلبة، فيما يشترط صرف التمويل بتنفيذ أهداف البرنامج، وإلى جانب ذلك يلتزم البنك الدولي بتقديم الدعم التقني من أجل تحسين الاطارات المؤسساتية والقانونية لضمان تنفيذ البرنامج.

وحسب اليومية دائما، فإن الشق الثاني من البرنامج، خصص له البنك الدولي 50 مليون دولار المتبقية، ويهم تسهيل الطريق أمام المقاولات الناشئة المبتكرة للولوج للتمويل، ومساعدتها على إحداث فرص الشغل.

في هذا الإطار، أوضحت المؤسسة البنكية الدولية، إن هذا الصنف من المقاولات يجد صعوبات أكثر من غيره في الحصول على قروض، لانعدام توفره على ضمانات كافية.