شرع مجلس مدينة الدار البيضاء في تتبيث عدادات جديدة لرأب السيارات بمقاطعة المعاريف التي يرأس مجلسها عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة عبد العزيز العماري إن لم يكن العمدة الحقيقي لكازابلانكا الذي يُوجـه دفة مكتب المجلس.

وأياما بعد أن فرض عدادات جديدة ونصبها في أزقة حي المعاريف مما تسبب في غضب عارم في صفوف حراس السيارات يعانون الهشاشة ظلوا يستغلون رخصا ممنوحة لهم من مجالس المقاطعات السابقة، يستعد مجلس المدينة لفسخ العقدة مع الشركة الاسبانية المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات بنظام العدادات .

ونقلت يومية «المساء»،في عددها ليوم غد الثلاثاء، عن مصدر من شركة «باك باركينغ» ان الشركة توصلت بإشعار من قبل مجلس المدينة يؤكد على أن العقد المبرم بين الجماعة والشركة سينتهي بتاريخ 26 ابريل المقبل.

وأوضحت الجريدة أن الجماعة طالبت من المدير بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لحصر عمليات استخلاص واجبات الانخراط من قبل مستعملي المرفق بصفة اعتيادية، حيث يكون تاريخ صلاحية إصدار شارات الوقوف يوازي الأجل المحدد لنهاية العقد.

وأوضح مصدر من شركة «باك بارکینغ» آن أزيد من 100 عامل فی الشركة ما يزال مصيرهم مجهولا، حيث لا يدركون الطريقة التي سوف يتعامل بها مجلس المدينة معهم مع حلول موعد نهاية العقد، وقال المصدر ذاته: «نحن لحد الساعة نشتغل بطريقة اعتيادية في انتظار القرار الذي سيتخذه مجلس المدينة حينما سينتهي العقد الذي يربط الشركة والجماعة».

وأضاف أن العمال قضوا فی هذه الشركة عشر سنوات ولا يدركون حاليا مصيرهم بعد القرار الأخير، الذي اتخذه مجلس المدينة بعدم التجديد لهذه الشركة.

وتؤكد العديد من المعطيات أن الجهة التي ستعوض شركة"باك برکینغ"فی مهمة تدبیر مواقف السيارات بوسط المدينة لن تكون إلا شركة التنمية المحلية، لأن المجلس اختار أن يدبر العديد من قطاعاته الاجتماعية من قبل شركات التنمية المحلية.

وحسب "المساء" فإن قضية تدبیر مواقف السيارات في الدار البيضاء تثير جدلا منذ سنوات، إذ في الوقت الذي كان الكثير من البيضاويين ينتظرون اتخاذ قرار لوقف تصفيد السيارات، الذي يثير الکثیر من التذمر، اکتفی مجلس مدينة الدار البيضاء بسد الباب أمام شركة "باك بارکینغ" دون اتخاذ أي قرار يتعلق بتصفيد السيارات بواسطة" الصابو" وهو ما يثير مشاکل کثیرة فی صفوف المواطنين، الذین یؤکدون علی عدم قانونیة وضع «الصابو» للسيارات.