وتقول الجريدة، نقلا عن مصادر  وصفتها بالمطلعة، أنه باستثماء جماعتين محليتين فقط، تعاني باقي الجماعات، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، من الشلل والإفلاس، بعد رفض الخازن البلدي التأشير على ميزانية 2017 نتيجة وجود بنود تتعلق باقتناء الأقمصة الرياضية والهدايا وتخصيص مبالغ مهمة لاستقبال الضيوف، مشيرة إلى أن أغلب الجماعات لجأت صرف ما تبقى من ميزانية 2016، مما انعكس سلبا على بعض المصالح الإدارية والمالية داخل هذه المقاطعات.

وتضيف اليومية، أن أغلب رؤساء الجماعات بالبيضاء يعانون من انعدام الخبرة في التسيير، وتهميش الأطر، والاقتصار على المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، ما دفعهم إلى ارتكاب أخطاء فادحة أثناء إعداد ميزانية المقاطعات، وتضمنت بنودا غير قانونية، خاصة تلك المتعلقة بالتنشيط الثقافي والاجتماعي، وتخصيص مصاريف في بعض الأبواب بشكل غير قانوني، علما أن مرسوم الصرف لم يصدر إلى حد الآن.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن الجماعات المحلية كانت تعتمد على مذكرة لمجلس المدينة، في عهد محمد ساجد، العمدة السابق، في غياب المرسوم من أجل تضمين الميزانية بعض البنود، إلا أن رؤساء الجماعات الحاليين نهجروا النهج نفسه، مشيرة إلى أن الخازن البلدي طالب هؤلاء الرؤساء بمراجعة بعض الاعتمادات المرصودة في بعض أبواب الميزانية.

ووجدت بعض المقاطعات الجماعية نفسها في موقف حرج، نتيجة تأثيرها على السير العادي الإداري والمالي، خاصة جماعات الحي المحمدي والصخور السوداء وسيدي عثمان.