انتحر زوال أول أمس (السبت)، محام ينتمي إلى هيأة البيضاء، بمنزل عائلته بعين الشق، بعد أن رمى بنفسه من الطابق الثالث .

وأفادت مصادر "الصباح" أن المحامي تدهورت في الآونة الأخيرة حالته النفسية بسبب طول جلسات القضية التي كان متهما فيها في ملف جنائي، ما أثر على نفسيته بشكل كبير، مرجحة ذلك سبب انتحاره، مشيرة إلى أنه مباشرة بعد وقوع الحادث تم نقله في وضعية حرجة إلى المستشفى حيث توفي، فيما انتقلت عناصر أمنية إلى مكان الحادث لأجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء قيامه بذلك، إذ تم الاستماع إلى جيرانه ووالديه.

وأضافت المصادر عينها أنه من المحتمل أن يتم دفن الهالك الذي يبلغ من العمر حوالي 37 سنة زوال أمس (الأحد)، واستكمال باقي إجراءات التحقيق.

واعتقل المحامي صيف 2014 إلى جانب سبعة متهمين آخرين من أجل" احتجاز دون أمر من السلطات المختصة وحيازة سلاح دون سبب مشروع يبرر ذلك، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسرقة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، كل حسب المنسوب إليه، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء منح السراح المؤقت للمحامي إلى جانب باقي المتهمين في الملف.

يذكر أن المحامي رفقة موكله الذي تربطه به علاقة صداقة وأشخاص آخرين، عمدوا إلى استدراج الضحية، الذي كانت تجمعه بموكل المحامي علاقات تجارية، إلى محطة القطار الوازيس وطلبوا منه أداء ما بذمته من مبالغ مالية، وتوجهوا بعدها إلى أحد المقاهي ومن ثم إلى منزل ببوزنيقة، في ملكية عائلة موكل المحامي، إذ تم احتجاز الضحية مطالبينه بما بذمته من مبالغ مالية قبل إطلاق سراحه، وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية حاول ربط الاتصال ببعض أصدقائه من هاتفه المحمول، لأجل جلب المبلغ المحدد في 20 مليون سنتيم، واستمرت عملية الاحتجاز من السابعة مساء إلى الثانية صباحا، بعد حضور أصدقائه وربط الاتصال برجال الدرك ونصب كمين للمحامي ومرافقيه، إذ أوهموهم بأن المبلغ المتفق عليه ضمن كيس بلاستيكي ليتم إلقاء القبض عليهم متحوزين أسلحة بيضاء.

وخلال الاستماع إلى الضحية من قبل النيابة العامة، أكد أنه كان يشعر أنه سيكون محل اختطاف أو اعتداء من قبلهم ما دفعه إلى التنسيق مع بعض أصدقائه لأجل توريط المختطفين، ولم ينف الضحية وجود معاملات تجارية مع صديق المحامي، مقرا في الوقت نفسه بوجود مبالغ مالية في حوزته لفائدة الأخير.

وهي التصريحات التي كذبها المحامي، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد معاملات تجارية بين موكله والضحية، وأنه ليست هناك أي عملية اختطاف، إلا أن وجود أسلحة بيضاء واستعمال المحامي لهاتفه المحمول في اتصالات مع أصدقاء الضحية لإحضار المبلغ المتفق عليه، قللا من صحة الرواية.

كريمة مصلي/ عن : الصبـاح