دشن مصطفى بكـوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ولايته على رأس الجهة بأول خرق قانوني، قبل انعقاد الدورة الأولى لمجلس الجهة.

مصطفى بكـوري، الذي يلزمه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بإعداد النظام الداخلي للمجلس وعرضه للدراسة والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب المجلس، كما تلزمه المادة 38 من القانون ذاته بإخبار أعضائه بتاريخ، وساعة، ومكان انعقاد الدورة بإشعار مكتوب، ومرفق بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، فضلا عن النقاط التي سيتداول فيها المجلس خلال كل دورة، وكذلك الوثائق ذات الصلة، فاجأ أعضاء المجلس بعدم إرساله للقانون الداخلي الذي سيناقش، كما أنه لم يلتزم باحترام الفقرة الأخيرة من المادة 38، التي تنص على أن الإشعار يوجه إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

وكان بكوري قد وجه الإشعار إلى أعضاء المجلس على بعد ستة أيام من انعقاد الدورة، دون أن يرفقه بالوثائق ذات الصلة، وهو ما سيجعل أعضاء المجلس لا يملكون أي فكرة عن النظام الداخلي للمجلس الذي سيناقشونه اليوم الاثنين.