ويأتي بعث هذه المراسلة، الموقعة من لدن عمدة مدينة الدار البيضاء، بالرغم من صدور حكم قضائي يقضي بإرجاع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في شخص رئيسها عبد العزيز العماري، الحالة إلى ما كانت عليه قبل إخلاء الشركة التابعة للشعبي بواسطة القوة العمومية من البناية التاريخية موضوع عقد الكراء المتعلق باستغلال سوق الجملة القديم للخضر والفواكه "مارشي كريو"، وتمكين المدعية من السوق من جديد إلى حين البت النهائي في الحكم القاضي بتنفيذ قرار المجلس الجماعي عدد 15/2015 وعدد 1/2017 مع النفاذ المعجل وتحميل المظهر عليها الصائر.

واعتبر مسؤول من "أسواق السلام"، التابعة لمجموعة الشعبي، والتي واجهتها عراقيل إدارية وجماعية طوال السنوات الماضية، حالت دون إتمام مشروع لإقامة سوق تابعة لسلسلة أسواقها، أن مجلس المدينة استند في المراسلة التي وجهها أمس الخميس إلى قرار المجلس الجماعي عدد 15/2015 الصادر عن المجلس الذي كان يرأسه محمد ساجد، بالرغم من أن القضاء أوقف تنفيذه منذ أشهر، معتبرا أن تسليم تجهيزات بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم لشركة "الدار البيضاء للتراث" يعدّ تصرفا غير قانوني، باعتبار أن مجلس المدينة هو المسؤول عنها أمام القانون.

وتفادى أغلب مسؤولي مجلس المدينة، ومن ضمنهم عمدة الدار البيضاء، الخوض في مسألة اقتحام "مارشي كريو" وتطبيق القرار القاضي بتنفيذ مقرر مجلس المدينة عدد 1 بتاريخ 1/2/2017، والمبلغ مساء يوم 14 فبراير المنصرم بشأن إفراغه من الشركة المكترية.

كما تجاهل المسؤولون بالجماعة العراقيل التي وُضعت أمام الشعبي منذ سنوات، والتي حالت دون مباشرة إنهاء أشغال الترميم والتهيئة، إذ يؤكد مسؤولو مجموعة الشعبي أن هناك طلبات للحصول على رخص الأشغال تقدمت بها السلسلة سنة 2006، ولم تتسلمها إلا بعد مضي 4 سنوات، وهو ما رد عليه مسؤولون في مجلس المدينة والسلطات المحلية بالقول إن سبب المنع من إتمام الأشغال يعود إلى صدور حكمين ابتدائي واستئنافي بفسخ عقد الكراء الذي يجمع الشعبي ومقاطعة الصخور السوداء منذ سنة 2002.

وجرى توقيع العقد سنة 2002، ويمتد على مدى 18 سنة، وفق ما اطلعت عليه هسبريس. ويؤكد المسؤولون داخل مجموعة الشعبي أن "أسواق السلام" "باشرت مساعيها للحصول على مجموعة من الرخص من أجل التمكن من إتمام مشروعها، الذي صرفت عليه ملايين الدراهم، إذ شيدت طابقين تحت أرضيين وشرعت في ترميم مرافق "مارشي كريو" بمساعدة مهندسين وأخصائيين من كندا، حل وفد منهم هذا الأسبوع لإتمام مهامهم، ولم يتبق لها الكثير؛ لكنها فوجئت بهذه العراقيل التي لا تستند إلى أي أساس".

ويتضمن عقد كراء مبنى "مارشي كريو"، الذي كان عبارة عن سوق للخضر والجملة بالدار البيضاء طوال القرن الماضي قبل تحويل مكانه إلى حي مولاي رشيد، فصولا صريحة لا تعطي لمجلس مدينة الدار البيضاء الحق في اللجوء إلى القوة لاستعادة السوق، ويوضح أن القضاء هو الفيصل بين الطرفين.