استأنف الشباك الوحيد للتعمير بالبيضاء، أمس، عمله على إيقاع شلل تام أصاب النظام المعلوماتي التشاركي «كازا إيربا» المبرمج لاستقبال ملفات المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين وطالبي رخص المشاريع الكبرى والمتوسطة للحسم فيها من قبل اللجان المشتركة المختصة. الخبر أوردته يومية «الصباح» لعدد الغد.

وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن أهم مرفق بالدارالبيضاء يعني بالاستثمار في المجال العقاري، عرف «انتكاسة» دامت زهاء 24 ساعة تقريبا، حيث وجد التقنيون المكلفون بالنظام المعلوماتي صعوبة في المرور من الصيغة رقم 0.1، المعمول بها زهاء سنتين بالشباك الوحيد(دار الخدمات سابقا)، وباقي الشبابيك الأخرى بالعمالات والمقاطعات، إلى الصيغة 0.2.

وقال فاعلون في الشباك الوحيد إن عملية المرور لم تكن سهلة وأثرت، بشكل كبير، على السير العادي للمرفق العمومي الذي تحول إلى «مقبرة » للملفات والمشاريع، إذ تتجاوز مدة البت في بعض الملفات شهرين، ويزداد الأمر صعوبة في بعض العمالات، مثل أنفا والحي الحسني والنواصر، حيث لا يتجاوز عدد الملفات المدروسة أسبوعيا 20 ملفا، ويصل التأخير إلى 3 أشهر.

وتضيف اليومية، أن الصيغة الثانية للنظام المعلوماتي «كازا إيربا » تعوض طريقة العمل السابقة، إذ كان المهندسون وطالبو الرخص، المتوفرون على رقم سري خاص، لا يكتفون بتحميل نسخ من وثائقهم وتصاميمهم المصورة بتقنية الوميض الضوئي، بل يحملون معهم أصول هذه الوثائق الأصلية (الورقية)، ويدلون بها لدى الشباط الوحيد، فور تحديد موعد «إلكتروني »لذلك.

وإذا كانت الصيغة الثانية، حسب الفاعلين أنفسهم، تقطع مع التعامل الورقي وتنتقل إلى الوثائق والتوقيعات الإلكترونية المنصوص عليها في القانون 53.01( رغم المشاكل التي مازال يطرحها التوقيع الإلكترون بالنسبة إلى بعض المهندسين)، فإن سوء تدبير النظام والغياب المتعمد لمسؤولي مجلس المدينة يهددان بنسف العملية برمتها في مستقبل الأيام.

مشاكل المكتب المسير

وقال مصدر مقرب من الشباك الوحيد، إن الفريق الجديد بمجلس المدينة مازال «يتدرب » رغم مرور أكثر من سنة على تقلده زمام التسيير، على كيفية التعامل مع الملفات ومراجعتها، والتوجس من وضع التوقيعات النهائية إلا بعد مراجعة دقيقة لجميع الوثائق والبيانات والتصاميم ومقارنتها مع تصاميم التهيئة والقوانين الجاري بها العمل، علما أن هذا النوع من العمل من المهام الخالصة للجان الدائمة المشكلة من عدد من القطاعات، المكلفة بالبحث في مدى مطابقة الملفات لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات المعقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.