مسلسل صراع ورثة الشعبي مع مجلس مدينة الدار البيضاء الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بدأ يتخذ أبعادا أكثر إثارة، خصوصا بعد أن دخلت ولاية جهة كازا-سطات على الخط بقرار مكتوب يقضي بهدم البناية التاريخية بدعوى كونها مهددة بالإنهيار .

رغم صدور حكم قضائي استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل ،لفائدة أسرة رجل الأعمال المغربي الراحل ميلود الشعبي يقضي باسترجاع بناية«مارشي كريو» القديم الذي ظلت تستغله شركة تابعة لمجموعة الشعبي قبل أن تداهمه القوات العمومية لتنفيذ مُقرر سبق ان اتخذه مجلس المدينة،فإن عبد العزيز العماري،النائب البرلماني عن دائرة الحي المحمدي و عمدة المدينة،لجأ لخدمات الوالي سفير ليوقعا معا على قرار مشترك يقضي بهدم البناية في تحقير واضح لأحكام القضاء.

وهكذا ،أصدر عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء وخالد سفير والي الجهة، قرارا جديدا(انظر الصورة) يقضي بمنع أي شخص الاقتراب من بناية مارشي كريو بمقاطعة الصخور السوداء، وذلك 24 ساعة بعد توصل مجلس المدينة بقرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، والذي يقضي بتسليم البناية إلى« أسواق السلام » التابعة للمجموعة.

وجاء القرار المشترك الجديد بين الوالي والعمدة متزامنا مع رفض مسؤولي مجلس المدينة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية يوم 17 أبريل الجاري بالرباط، والقاضي برفض طلب مجلس المدينة بالحكم بصعوبات تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن إدارية الدار البيضاء، المذيل بالصيغة الإستعجالية للتنفيذ.

وبدل أن يمتثل مجلس المدينة لأحكام القضاء ومغادرة البناية وتسليمها لمجموعة الشعبي التي تحوز عقد كراء تجاري يتيح لها استغلال السوق لمدة 18 سنة،استعان مجلس المدينة بخدمات الوالي لمنع الشعبي من العودة لاستغلال مارشي كريو، ولو استدعى الأمر هدم البناية بدعوى كونها متداعية وآيلة للإنهيار.

وبحسب مصدر من شركة«أسواق السلام» التابعة لمجموعة الشعبي القابضة، فإن صدور هذا القرار الجديد الممهور بتوقيع الوالي بجانب العمدة ، يطرح علامات استفهام كثيرة،بالنظر لوجود أحكام قضائية صادرة بإسم جلالة الملك تكتسي طابع النفاذ المعجل،كما أن تاريخ صدور القرار المشترك بين العمدة والوالي،جاء أياما قليلة على الحكم الصادر عن المحكمة القاضي باسترجاع مجموعة أسواق السلام للبناية التي سبق أن داهمها منتصف فبراير الماضي أفراد القوات العمومية لتنفيذ مقرر إتخده مجلس المدينة يقضي باسترجاع البناية.