أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار، على ملف اختلاس وكالة بنكية بحي سيدي البرنوصي، تابعة للقرض العقاري والسياحي، حيث تراوحت الأحكام بين سنة ونصف وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق 11 متهما من بينهم امرأتان.
وأدانت هيئة المحكمة المدير السابق للوكالة البنكية وشريكه المحاسب بـ 4 سنوات حبسا نافذا وبسنة ونصف حبسا نافذا في حق زوجتيهما المتابعتين في الملف، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنة موقوف التنفيذ في حق متهم واحد أما البقية فقد أدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.

كما رفضت هيئة المحكمة جميع الدفوعات الشكلية والطلبات التي تقدم بها الدفاع في الجلسات السابقة مع مؤاخذة جميع المتابعين بما نسب اليهم .

وكان الممثل القانوني للصندوق العقاري والسياحي، قد تقدم في الجلسة السابقة قد أدلى بوثائق تثبت أن المتهمين عملوا على سحب الأموال من الوكالة البنكية باسم شركة في اسم حارس بسيط، وحصلوا على دفتر الشيكات والكمبيالات، موضحا أنهم سلكوا طرقا ملتوية ومشبوهة لاختلاس أموال البنك، التي قدرت بأزيد من 4 ملايير سنتيم، من وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي بمنطقة البرنوصي.