أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بوضع متهم قيد تدابير الاعتقال الاحتياطي، ومتابعته بتهم النصب و تلقي أموال من الجمهور دون أن يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان.

وجاء اعتقال المتهم من لدن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسبب ارتباط اسمه بفضيحة جديدة تتعلق بشركة للتسويق الشبكي، حيث توصلت النيابة العامة بشكايات ضحايا وعدهم مسير الشركة بالربح قبل أن تختفي أموالهم.