يبدو أن أيام الود قد انصرمت بين رئيس مصطفى بكوري رئيس مجلس جهة كازا سطات وموظفي المجلس بعدما قرر الرئيس اللجوء لسياسة الاقتطاع من أجور موظفين وأعوان يعانون الهشاشة أصلا،في وقت يوزع فيه الرئيس السيارات والامتيازات على نوابه وبعض أعضاء المجلس ورؤساء اللجن.

«سبع أيام ديال الباكور رآها سالات»، هذا هو مضمون مذكرة مصلحية وجهها رئيس جهة الدار البيضاء-سطات،إلى الموظفين والأعوان العاملين بمجلس الجهة ، وهم قرابة أربعون شخصا تؤكد مصادرنا.
وتنص المذكرة المصلحية على ضرورة «احترام التوقيت الإداري للعمل والمواظبة على الحضور وحسن الاستقبال» على أنه «لوحظ من خلال التبع المستمر للموظفين والموظفات والأعوان التابعين لجهة الدار البيضاء -سطات ،أن التأخر والتغيب عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول ، أصبح يشكل عاملا مُربكا لسير العمل العادي للإدارة ، ويخل بالأخلاق المهنية كما يتنافى والظوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.»

«وحرصا على تمكين الإدارة من أداء خدماتها على الوجه المطلوب، توضح المذكرة المصلحية التي وقعها،بتفويض من الرئيس نصطفى بكوري، عبد الإله معتصم،المدير العام للمصالح والإطار بولاية الجهة،«يتعين على جميع الأطر والأعوان احترام التوقيت الإداري ومباشرة عملهم بكامل الجدية والفعالية المطلوبة، واستقبال المرتفقين وإرشادهم مع التقيد بالقواعد المنظمة للتسيير الإداري وعدم مغادرة مكاتبهم إلا في الحالات التي تقتضي ذلك».
وسط هذه«الـزامطة» الجديدة، يجد زهاء أربعون موظفا وعونا أنفسهم في وضع نفسي لايحسدون عليه، خصوصا من شارف منهم على سن التقاعد وإن كانت غالبية موظفي مجلس جهة كازا -سطات تابعين لجهة الدار البيضاء الكبرى في التقسيم الجهوي السابق ، قبل أن تتوسع الجهة لتضم أجزاء من جهتي الشاوية-ورديغة ودماثة-عبدة، لينضاف إليهم موظفون آخرون من عمالة سطات والجديدة.
ويشكو موظفون وأعوان يشتغلون بمجلس الجهة من هشاشة في الأجور في وقت تُصرف فيه تعويضات مالية مجزية لرؤساء المصالح واللجن ويستفيد نواب الرئيس من امتيازات عبارة عن سيارات فاخرة وهواتف ذكية وغيرها من مظاهر الريع الذي أصبح ينعم فيها نواب الرئيس مصطفى بكوري .
وبالرغم من أن جهة الدار البيضاء سطات أصبحت شاسعة جغرافيا وتضم تسعة أقاليم وعمالات وتمتد لتشمل ابن سليمان، بوزنيقة، سيدي بنور،وغيرها، ويتوفر مجلسها على ميزانية ضخمة جدا، فإن عدد الموظفين والأعوان بها لايتعدى أربعين نفرا، في وقت يوجد فيه في مدينة الدار البيضاء لوحدها، أزيـد من 16 ألف موظف يعملون بمجالس المقاطعات ومجلس المدينة وإن كانت غالبيتهم«أشباح».