مازال  البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في موضوع الاتهامات المنسوبة لموظفي شرطة يعملون بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الخبرات التقنية والتحريات الميدانية ما تزال متواصلة بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وحسب بلاغ للمديرية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استعمت، إلى حدود أمس الأربعاء، إلى الأشخاص الذين يدعون أنهم كانوا ضحية ابتزاز للتغاضي عن أنشطتهم، وكذا لثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في كونهم وسطاء في هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى البحث مع مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، والذي وجهت له اتهامات مباشرة بالابتزاز والرشوة، وكذا تحصيل إفادة ثمانية شرطيين آخرين يرتبطون بهذا الملف.

هذا، اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق المسؤول الأمني موضوع الاتهامات المباشرة بالابتزاز والرشوة، وذلك بمجرد توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية، مع تأكيدها على أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي المتواصل في القضية، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.