و م ع

تم اليوم الاثنين في الدار البيضاء إطلاق المخطط الجهوي لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية بجهة الدار البيضاء – سطات ،وذلك خلال ورشة الاطلاق و التحسيس المنظمة بالمناسبة .

و شكلت هذه الورشة المنظمة من قبل كتابة الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء - سطات ، و ولاية الدار البيضاء الكبرى، مناسبة لتقديم الاهداف الرئيسية لهذا المخطط المتمثلة أساسا في تحيين التقرير الجهوي الثاني للحالة البيئة في ظل التقسيم الجهوي الجديد مع التركيز على الاشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية .

و في كلمة بالمناسبة ، أكد وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة  عزيز رباح أن هذا المخطط يروم اقتراح مخطط عمل لحماية و اعادة تأهيل المجالات المناخية فضلا عن اتخاذ تدابير تزيل الأولويات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المصادق عليها من قبل المجلس الوطني للبيئة في يوليوز 2016، على مستوى الجهة .

وأضاف رباح أن هذا المخطط سيساهم أيضا في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار اهداف التنمية المستدامة الجديدة المعتمدة من قبل المنتظم الدولي سنة 2015 .

من جهته ، لاحظ رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري أن جهة الدار البيضاء-سطات تواجه ضغوطات هائلة على المستوى البيئي مثل مطارح النفايات العمومية وحركة السير على الطرق مع ارتفاع مستويات التلوث، مشددا على ان هناك حاجة ماسة لوضع مخطط جهوي للحفاظ على البيئة و مكافحة التغيرات المناخية بالتشاور مع المنتخبين وجميع الفاعلين المعنيين بالأمر.

و قال إن جهة الدار البيضاء – سطات ،التي تزخر بإمكانات هائلة ، مدعوة لاعتماد مقاربة بيئوية في مختلف المشاريع التنموية المسطرة في اطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وحماية البيئة.

و شهد هذا اللقاء الذي جرى بمقر ولاية الدار البيضاء تقديم الاطار العام لدراسة إعداد المخطط الجهوي لحماية البيئة و محاربة التغيرات المناخية و تحسيس مجموع الفاعلين بأهمية المقاربة المتبناة في هذا المجال و الميكانزمات المعتمدة في وضع المخطط المذكور .

يشار إلى أن المغرب نهج منذ عدة سنوات مسارا صحيحا مكنه من إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة و الالتزام بنهج تطوعي لحماية البيئة و مكافحة التغيرات المناخية من خلال الامتثال للقرارات التي اتخذت على المستوى الدولي و الاتفاقيات المتعددة الاطراف المرتبطة بحماية البيئة و التنمية المستدامة.

و شارك في هذا اللقاء ممثلو السلطات المحلية و الجماعية الترابية و الهيئات العمومية و رؤساء الغرف المهنية و برلمانيون و جامعيون و فاعلون اقتصاديون و جمعويون .