بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، وما أعقبه من انتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم 02 أكتوبر  إضافة إلى انتخاب رئيس الغرفة الثانية ليوم 13 أكتوبر الجاري ، طالب المجلس الأعلى للحسابات مرشحي انتخابات الغرفة الثانية الجدد،وضمنهم المرشحون من ولاية الدار البيضاء سطات، بتقديم تفاصيل حول مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وطالب المجلس في بلاغ له وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين بإيداع جرد بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، المتعلقة باقتراع 2 أكتوبر، على  أن "يتم إرفاقه ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات، وجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور".

وعلل المجلس الأعلى للحسابات طلبه هذا للمستشارين، بالإستنادا لأحكام  الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

إلى ذلك ذكر مجلس إدريس جطو المستشارين المعنيين بأن المحاكم المالية قد شرعت في تلقي التصريحات سالفة الذكر، منذ اليوم الموالي لإعلان نتائج الاقتراع المذكور وإلى غاية يوم 4 نونبر المقبل.