أفادت مصادر محلية، أنّ المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت مؤخرا جملة من القرارات التأديبية في حق عدد من رجال الأمن من مختلف الرتب، تابعين لولاية أمن الدار البيضاء.
وقررت المديرية إعفاء رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق، وتنقيل العميد المركزي بها إلى الجنوب، وإعفاء رئيس دائرة «لمكانسة» من مهامه، وإلحاقه بالمنطقة الأمنية، فضلا عن إصدار عقوبات تأديبية في حق رجال أمن آخرين، وتوجيه توبيخ لرئيس فرقة المرور.

وجاءت العقوبات سالفة الذكر بناء على تقارير أنجزتها لجان مختلفة، رصدت مجموعة من الاختلالات على مستوى تسيير المنطقة الأمنية، وما تعرفه من تجاوزات، فضلا عن امتلاك سيارات تحوم حولها مجموعة من الشبهات.
من جهة أخرى، أعفت المديرية، أول أمس (السبت)، عميدا إقليميا من مهامه رئيسا للدائرة الأمنية 27 بمولاي رشيد بالبيضاء، بسبب رشوة قيمتها 1500 درهم. وأفادت مصادر «الصباح» أن العميد الإقليمي، والذي عوض بنائب رئيس الدائرة الأمنية الحي الصناعي بمولاي رشيد، سبق أن استمع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف تسجيلات صوتية، تورط مسؤولين أمنيين بتلقي رشاو من مسيري مقاه بالمنطقة.
وتعود تفاصيل الفضيحة، عندما تقدم والد شرطي يعمل بالرباط بشكاية تتعلق بالضرب والجرح في حق جاره، فأمر رئيس الدائرة ضابطا ممتازا بالاستماع إليه في محضر قانوني، وخلال الاستماع إليه، سلم المشتكي 1500 درهم مقابل تقديم خصمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة.
إلا أن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، سيكون لها موقف آخر، إذ بعد استشارة الضابط الممتاز معها حول القضية، أمرته بالاكتفاء بتحرير تقرير حول الواقعة دون إحالة الأطراف عليها، وهو ما لم يتقبله المشتكي، الذي اعتبر نفسه ضحية نصب. بعد ذلك، أشعر المشتكي ابنه الشرطي بالأمر، فانتقل إلى مقر أمن مولاي رشيد، واحتج بشدة أمام موظفي الأمن، ليتم استقباله من قبل العميد المركزي، فسرد تفاصيل ما تعرض له والده من قبل مسؤولي أمن الدائرة الأمنية المذكورة، ليتم إشعار رئيس المنطقة الأمنية بالنازلة، فأمر برفع تقرير حولها إلى والي أمن البيضاء.
وانتقلت لجنة تابعة لولاية أمن البيضاء إلى مقر الدائرة الأمنية حي السدري، واستمعت إلى رئيسها والضابط الممتاز حول المنسوب إليهما، قبل رفع تقرير إلى المديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت قرارها بإعفاء رئيس الدائرة، في حين يرتقب اتخاذ قرار تأديبي في حق الضابط الممتاز.
على صعيد عمالة مقاطعة عين الشق، عجلت تقارير بعثتها مجموعة من الجهات باتخاذ المسؤولين الأمنيين على المستوى المركزي لقرارات تأديبية في حق المنتسبين للجهاز سالف الذكر، سيما أن العمالة عرفت، خلال الشهور الأخيرة، «صراعات» بين أجهزة مختلفة، خصوصا بين العميد المركزي ورئيس فرقة المرور من جهة وبين عدد من رجال السلطة المحلية، وصل صداها إلى وزارة الداخلية. كما عجلت واقعة توقيف قائد بمنطقة سيدي معروف لعدد من السائقين وشروعه في سحب وثائق المركبات، ما دفع عناصر أمنية إلى الحضور على عجل، برفع تقرير من لدن المنطقة الأمنية لعين الشق بخصوص الواقعة.
وتأزمت العلاقة بين منتسبين إلى الإدارة الترابية ورجال حموشي على مستوى عمالة مقاطعة عين الشق، بعدما توصل مسؤولون بتقرير يكشف تورط رجال سلطة في البناء العشوائي، بعدما وجه مسؤول بالمنطقة الأمنية لعين الشق رسالة شديدة اللهجة إلى مسؤول آخر رفيع المستوى بوزارة الداخلية، يخبره فيها بتنامي ظاهرة البناء العشوائي على مستوى منطقة بشارع 2 مارس بالبيضاء، وتنامي البناء وإضافة طوابق دون سند قانوني، وعلل المسؤول الأمني كتابه بما أسماه «تفعيل دور ومهام جهاز الأمن للقيام بالمهام المنوطة به قانونا ، سيما ضباط الشرطة القضائية ومتابعة مختلف الظواهر السلبية على مستوى دائرة نفوذه الترابي، خصوصا «اختلالات وخروقات التعمير».
وكشف التقرير سالف الذكر «تجاوزات واختلالات واتهامات»، بإمكانها «تهديد سلامة وأمن السكان» وجر منتسبين لسلك الإدارة الترابية بوزارة الداخلية إلى المساءلة الإدارية والقضائية، مضيفا أن «زيادة الطوابق لا تخضع لمعايير السلامة والجودة، وتبقى مهددة بالانهيار» على حد ما جاء في الرسالة الإخبارية.
وحذر التقرير سالف الذكر من تكرار مأساة شارع إدريس الحارثي بمقاطعة سباتة، فضلا عن توجيهه «اتهامات» خطيرة في مواجهة أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية على مستوى الملحقات الإدارية، إذ اعتبرهم المسؤول الأمني «متواطئين» مع مرتكبي مخالفات التعمير مقابل «إتاوات»، ما ساهم في تنامي ظاهرة إضافة طوابق بطرق عشوائية ودون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، إذ عمد شخص، أخيرا، إلى إضافة طابق ثالث بملتقى شارعين رئيسين، وقام بفتح نافذتين صغيرتين في أفق توسيعهما مستقبلا.

* الصباح