تم أمس الاثنين بمدينة الدار البيضاء  تقديم المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم 2017 / 2020 ، الذي يروم جعل سوق الرساميل دعامة مهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.

ويطمح المخطط يطمح إلى جعل سوق الرساميل يضطلع بدوره الأساسي المتمثل في كونه دعامة مهمة في تمويل الاقتصاد الوطني و يتوزع على أربع محاور تتعلق بتعزيز الثقة وتطوير الرقابة من أجل خدمة دينامية السوق ، وجعل الهيئة سلطة قوية ومؤثرة على المستويين الوطني والدولي وتعزيز قدرات المدخرين والفاعلين .

أما الجانب المتعلق بالعمل على حماية الادخار ، فإنه يروم تحقيق فهم جيد لسير الأسواق والأدوات المالية من أجل إدراك مختلف الفاعلين لحقوقهم ، مع القدرة على ممارستها .

وبشأن تعزيز المراقبة ، فإن يتطلب حسب هذا المخطط تكثيف المراقبة وتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف مفتشين مراقبين لضمان أكبر قدر من المراقبة ، في الوقت الذي يركز نظام العقوبات على إحداث جهاز مستقل يتوفر على استقلالية كاملة في اتخاذ قراراته ( المجلس التأديبي) ، مع الرفع من مبلغ الغرامات ، وإمكانية سحب بطاقة التأهيل المهني .

وبموجب هذا المخطط ، فإن التواصل المؤسساتي يعتبر عاملا رئيسيا من أجل الحفاظ على ثقة المدخرين ، وكسب انخراط المتدخلين في السوق .

وبناء عليه ، فإنه سيتم تنظيم لقاءات مع الأشخاص الماديين والمعنويين الخاضعين لمراقبة الهيئة ، كما سيتم وضع آليات مناسبة للتواصل مع المدخرين، ونشر دليل ديداكتيكي في الموقع الإلكتروني للهيئة .

وتتطلع الهيئة إلى أن تكون نظاما رقابيا يكون في خدمة تطوير سوق الرساميل، مع بعث دينامية جديدة تمكن من المساهمة في جعل هذه الهيئة دعامة مالية أساسية للاقتصاد الوطني.

وتتجلى هذه المساهمة في الابتكار المالي وتنويع أدوات المراقبة ، مع وضع إطار تنظيمي واضح وقابل للتطوير يسمح بتقديم أجوبة ملائمة على حاجيات السوق ومتطلبات تطويره.

وأخيرا فإن الهيئة ، كما جاء في مخططها الاستراتيجي ، ستعمل على تعزيز سياسة القرب والتعاون مع الفاعلين الوطنيين، وتعزيز التعاون مع مختلف المتدخلين في السوق والجمعيات المهنية .

تجدر الاشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أصبحت منذ سنة 2016 الجهاز الجديد المكلف بتنظيم سوق الرساميل بديلا عن مجلس القيم المنقولة.