أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم أنها أصدرت قرارات عقابية في حق مطحنة لإنتاج الدقيق المدعم، بعد أن ثبُت أن منتوجها غير صالح للاستهلاك.
ووفق بلاغ توصل به موقع القناة الثانية، فإن اللجنة الوزاراتية المذكورة عقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، اجتماعاً قصد اتخاذ التدابير الضرورية في حق مطحنة « Société Nouvelle de la Minoterie Royale » المتوأجدة بحي سدي معروف الثالث لتبوث إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك.
وبعد مناقشة حيثيات هذا الموضوع، اتخذت اللجنة، بإجماع أعضائها، قرار تعليق حصة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين وذلك ابتداءً من تاريخ إصدار القرار (11 يوليوز 2017) إلى غاية 30 يونيو 2018.
كما أصدرت اللجنة قرارا بالإجماع بعدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية الـمُـتلفة، مع إلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وُجِّه لإنتاج الحصة الـمُـتلفة وكذا كلفة نقلها.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة ربط إعادة استفادة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.